فرض قانونی در صدور چک کیفری

خلاصهٔ رأی

اصل بر صدور چک به تاریخ روز است و خلاف آن باید اثبات شود.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت آقای ع.م. علیه آقای م.الف. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... مورخه 5/1/1392 به مبلغ 000/000/60 ریال عهده بانک پارسیان و شماره 58/... مورخ 29/1/1391 به مبلغ 000/000/51 ریال ملت با توجه به شکایت شاکی خصوصی و صدور گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و صدور کیفرخواست علیه متهم از ناحیه دادسرا و عدم حضور متهم در دادگاه و مآلاً عدم دفاع وی نسبت به اتهام انتسابی و سایر قرائن و محتویات پرونده بزهکاری متهم موصوف برای دادگاه محرز و مسلم است، لذا مستنداً به ماده 3 و 7 و22 قانون صدور چک و اصلاحات بعدی به تحمل (2 سال) حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت (2 سال) محکوم می گردد. رأی صادره غیابی و از تاریخ ابلاغ ظرف مدت 10 روز قابل اعتراض واخواهی در همین دادگاه است. رئیس شعبه 1028 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسینیان رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به شرح لایحه 226 مورخ 21/11/92 از دادنامه شماره 1615 مورخ 16/10/92 شعبه 1028 دادگاه عمومی جزایی تهران صادر و دادنامه غیابی شماره 959 مورخ 31/6/92 که متضمن محکومیت وی به تحمل دو سال حبس و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل می باشد تأیید شده از جهت ادعای وعده دار بودن چک به نظر دادگاه وارد نیست زیرا قرارداد استنادی که چک های مذکور در آن قید شده باشد ارائه نشده فرض قانونی صدور چک به روز است و دلیلی که نافی مدلول دادنامه مذکور باشد ارائه نشده و رأی موصوف مطابق مقررات صادر شده، لیکن با توجه به مندرجات پرونده مشارالیه فاقد سابقه کیفری است، لذا با اعمال تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب حبس مذکور به شش ماه تقلیل و ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه با ارفاق اعلامی به استناد شق الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید می شود. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه اصلان پور ـ رحیمی