فرجام خواهی توسط دادیار

خلاصهٔ رأی

تقاضای فرجام خواهی توسط دادیار قابل پذیرش نیست.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده ماحصل جریان پرونده به نحوی است که در دادنامه شماره 1344-92-1394/8/8 شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شیراز آورده شده و ملخص آن در گزارش تهیه شده در دادنامه فوق منعکس گردیده و اجمالاً اشعار بر محکومیت آقایان 1- م. ج. 2- م. م. به اعدام و نیز پرداخت جزای نقدی و تحمل شلاق و ضبط و مصادره خودرو حامل مواد مکشوفه (با قید یک درجه تخفیف مورد تقاضای دادگاه برای هر دو متهم) از بابت اولی خرید و حمل و نگهداری مقدار 373 گرم شیشه مکشوفه و تعداد 110 عدد پایپ و دومی از حیث فروش مقدار مواد مذکور و پایپ های یاد شده، دارد. پس از تجدیدنظرخواهی محکوم علیهما و وکلای آنان پرونده بنظر دادستان محترم کل کشور وقت رسیده و جناب ایشان به شرح دادنامه شماره 332/93/2687-1393/9/8 با توجیه نه چندان محکمی و «استدلال اینکه 1- در مورد فعالیت و اشتهار م. ج. و م. م. در تهیه و توزیع مواد مخدر تحقیق شود 2- در مورد صحت و سقم اظهارات خانم مظفری مبنی بر اینکه ج. مواد روان گردان شیشه را از م. خریداری نموده تحقیق شود»; مستنداً به ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و نیز بند 2 ماده 265 قانون آئین دادرسی کیفری (قوانین حاکم به مورد) ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده امر جهت تکمیل تحقیقات و رفع نقائص اعلامی به دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع و دادگاه مرجوع الیه هم بدون اقدام خاصی در جهت رفع موارد نقص تحقیقات مورد نظر دادستان محترم کل کشور (هرچند در پرونده امر قبلاً به سوء سابقه م. ج. و همچنین سوء اشتهار م. م. به شرح صفحات 24 و 348 اشاره گردیده است و ضرورتی برای اتخاذ نقائص کذائی فوق نبوده- عضوممیز) صرفاً به تشکیل جلسه و تحقیق از دو متهم فوق اکتفاء کرده و در نهایت با اعلام ختم رسیدگی حکم قضایا را طی دادنامه شماره 1639-94-1394/9/4 صادر و براساس آن با استناد به قاعده درء و انکار شدید متهمان و تناقض در گزارش مأمورین پلیس مبارزه با مواد مخدر (توضیح اینکه اساساً هیچگونه تعارضی و تناقضی در گزارش مأمورین ذیربط در پرونده مشهود نیست- عضوممیز) و مستنداً به ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری هر دو متهم فوق را از اتهامات خرید و فروش و نگهداری 373 گرم حشیش و 110 عدد پایپ تبرئه نموده و دستور استرداد خودور حامل مواد مخدر مکشوفه نیز صادر و اعلام داشته است، با صدور دادنامه اخیرالذکر و بدون اینکه مشخص شود که دادنامه فوق در چه تاریخی به نماینده دادسرا ابلاغ قانونی شده (اگرچه دادنامه مورد بحث ظاهراً در مورخه 94/8/20 به نماینده دادسرا در حضور مدیر دفتر رؤیت شده لکن نماینده محترم دادستان متأسفانه تاریخ ابلاغ دادنامه را قید نکرده است. ص 373. عضوممیز) و متعاقباً دادیار محترم جانشین معاون دادستان و سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی شیراز طی مشروحه مورخه 94/8/25 نسبت به رأی صادره از آن جهت که متضمن صدور حکم برائت متهمان بوده معترض و مبادرت به فرجام خواهی نموده است. با وصول پرونده و جری اقدامات لازمه در نهایت رسیدگی به مورد به این شعبه محول گردیده است. مشروح لایحه اعتراضیه دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شیراز که در هفت بند تنظیم گردیده است عنداللزوم و در موقع مشاوره قرائت خواهد شد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای قاسم پناو عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر پرونده قابل طرح در دیوانعالی کشور نمی باشد، درخصوص دادنامه شماره 1639-94-1394/9/4 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور اعتراضات دادیار محترم جانشین معاون دادستان و سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی شهرستان شیراز از حیث عدم رعایت مقررات شکلی و قانون آئین دادرسی کیفری مواجه با اشکال است چه آنکه اولاً: بشرح ذیل دادنامه شماره 1639-94-1394/9/4، رونوشت آن بدون ذکر تاریخ ابلاغ، به رؤیت نماینده دادستان بنام آقای اسدی رسیده است ص 373، از طرفی دادیار یاد شده به عنوان جانشین معاون دادستان به شرح مرقومه مورخه 94/8/25 و قبل از صدور دادنامه مرقوم (تاریخ صدور دادنامه مرقوم 94/9/4 و حال آنکه تاریخ اعتراض دادیار محترم در مورخه 94/8/25 یعنی حدوداً نه روز قبل از صدور حکم بوده) مبادرت به فرجام خواهی نموده است، از سوئی دیگر براساس بند پ ماده 433 قانون آئین دادرسی کیفری، درخواست فرجام منحصراً قائم به شخص دادستان عمومی و انقلاب است نه دادیار دادسرا، بنا به مراتب و با توجه به مقررات ماده 432 قانون مذکور چون معلوم نشده که فرجام خواهی داخل در فرجه قانونی بیست روزه بوده یا نه و از سوئی حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام به غیر از شخص دادستان محترم برای سایر قضات دادسرا پیش بینی نگردیده است لذا بلحاظ عدم قابلیت طرح موضوع در دیوان عالی کشور پرونده کار جهت اقدام مقتضی به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می نماید. رئیس و مستشار شعبه چهارم دیوانعالی کشور قاسم پناو - سید حسین بهرامی