فرجام‌خواهی از رأی صادره در دعوای الزام به صدور پروانه ساختمانی

خلاصهٔ رأی

دعوای الزام به صدور پروانه ساختمانی غیرمالی است بنابراین رأی صادره در این دعوا غیرقابل فرجام خواهی است.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده در پرونده کلاسه 400495 شعبه چهارم دادگاه حقوقی نجف آباد خانم م.الف. به وکالت از آقای ح.الف. به طرفیت آقای م.م. و خانم ف.الف. به خواسته صدور حکم بر الزام خواندگان به اخذ پروانه ساختمانی و تجاری به امضاء خسارت قانونی وارده، ناشی از دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده حسب قرارداد مورخه 27/1/92 موکل اقدام به خرید شش دانگ یک باب مغازه با کاربری تجاری و دو طبقه پروانه ساختمانی از خواندگان نموده بابت ثمن معامله به ارزش دویست و هفتاد میلیون تومان یک باب منزل اسکلت بتونی به ارزش یک صد و شصت میلیون و پنج فقره چک صادره تحویل می نماید کارشناس مغازه توسط کارشناس مرضی الطرفین انجام گرفته بعد از معامله معلوم شد مغازه موضوع معامله فاقد پروانه شهرداری می باشد و هیچ تقاضایی آن گونه که حسب اظهارات فروشندگان در ذیل قرارداد مرقوم گردیده نسبت به آن نشده است با توضیحات بیشتر درنهایت بنا به مراتب عنوان شده به لحاظ فقد پروانه ساختمانی جهت احداث مغازه تقاضای الزام خواندگان به اخذ پروانه ساختمانی را نموده دادگاه پس از یک سلسله رسیدگی سرانجام طی دادنامه شماره 400186-4/3/93 ضمن انعکاس خلاصه جریان پرونده دعوی خواهان را ثابت تشخیص با استناد به مواد 237، 233 و 10 از قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به انجام تعهد مبنی بر اخذ پروانه ساختمانی و تجاری برای دو طبقه با تراکم صد در صد ساخت در سطح و بالکن داخل مغازه 18/9 مترمربع و پرداخت دویست هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر می نماید این رأی پس از ابلاغ به خواندگان در تاریخ 19/4/93 توسط وکیل خواندگان آقای ع.م. مورد فرجام خواهی قرارگرفته پرونده به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور نظر به اینکه خواسته خواهان الزام خواندگان به اخذ پروانه مطرح گردیده دادگاه نیز طی دادنامه شماره 400186-4/3/93 حکم به الزام خواندگان صادر نموده با توجه به اینکه خواسته مذکور از دعاوی غیرمالی و حسب بند ب ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظر می باشد بنا به مراتب توجهاً به ماده 367 قانون مرقوم که ناظر به احکام صادره بیش از بیست میلیون ریال راجع به دعاوی مالی می باشد با این بیان به جهت غیرقابل فرجام بودن رأی فرجام خواسته این شعبه مواجه با تکلیفی نیست پرونده به دادگاه بدوی اعاده شود. رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشور ـ مستشار عبداله پور ـ صدوقی فر