عنوان خواسته در فرض فضولی بودن عقد رهن

خلاصهٔ رأی

در صورتی که عقد رهن به صورت فضولی منعقد شده باشد، در فرض عدم تنفیذ مالک، اثری بر عقد مذکور مترتب نیست بنابراین دعوی الزام به فک رهن فاقد وجاهت است و خواهان باید دعوای ابطال عقد رهن را طرح کند.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای ح. الف. با وکالت خانم ب. ر. بطرفیت خانم ف. فطری با وکالت خانم ف. خ. وبانک.....شعبه مرکزی کرج به تقاضای الزام خوانده به فک رهن از پلاک ثبتی......تقسیم مال مشترک ودرصورت عدم قابلیت تقسیم فروش مال وتقسیم بهای آن واجرت المثل سه دانگ مشاع از مورخه 1/ 7/ 1387با احتساب خسارات دادرسی دادگاه باتوجه به اوراق ومحتویات پرونده وتحقیقات انجام شده از وکلای خواهان وخوانده وشخص خواهان وخوانده درجلسه دادرسی وملاحظه پاسخ واصله از ثبت نظربه اینکه حسب مفاد اظهارات خوانده دریف اول درجلسه دادرسی مفاد سند4/ 6/ 1389مبنی بر شراکت فیمابین مورد قبول خوانده ردیف اول قرار گرفته ومفاد وکالتنامه شماره .....-1389/6/4 ارائه شده از سوی خود ایشان مو ئد تنظیم شراکت نامه درمورخه4/ 6/ 1389می باشد وتوجها به پاسخ واصله از ثبت شهریار که موید در رهن گذاشتن ملک مذکور در مورخه27/ 8/ 1392دفتر ....کرج نزد بانک ..... شعبه مرکزی کرج بوده که این امر حسب تحقیقات انجام شده بدون اذن خواهان نسبت به سهمی وی با توجه به تقدم تاریخ شراکت وتاخیر در رهن گذاشتن انجام شده است فلذا دادگاه دعوی مطروحه رادراین قسمت واردتشخیص به استناد مواد198و519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم برالزام خوانده به فک رهن از پلاک مذکور به نسبت سه دانگ مشاع ازپلاک مذکور به نسبت سه دانگ مشاع از پلاک مذکور نسبت به سهمی خواهان به انضمام محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 965000ریال به عنوان هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل خواهان برابر تعرفه مربوطه صادرواعلام می دارد.درخصوص دادخواست دیگر خواهان مبنی بر تقسیم مال مشترک در صورت عدم قابلیت تقسیم فروش آن دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پروند نظر به پاسخ استعلام واصله از ثبت وبا توجه به اینکه رسیدگی به موضوع مستلزم تنظیم سند رسمی انتقال به نام خواهان می باشد که چنین امری از سوی خواهان ارائه نشده است فلذا در این قسمت به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادرواعلام می دارد ودرخصوص دعوی مطروحه به تقاضای اجرت المثل ایام تصرف به لحاظ عدم مالکیت رسمی وثبتی فعلی خواهان بر پلاک مذکور به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه راصادر واعلام می دارد.رای صادره ظرف بیست روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدید نظراستان تهران می باشد. رئیس شعبه نهم حقوقی دادگاه عمومی شهریار - منتظری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی خانم ف. ن. بطرفیت آقای ح. الف. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 930070-1393/7/27 صادره از شعبه نهم دادگاه حقوقی شهریار که متضمن صدور حکم بر محکومیت وی به لزام به فک رهن از پلاک ثبتی.....را میباشد وارد است ودادنامه صادره در خور تائید نیست چرا که با عنایت به مفاد اظهارات طرفین و ادعای خواهان بدوی که مدعی است نسبت به سهمی سه دانگ وی بدون اذن واجازه عملیات رهنی صورت گرفته لذا براساس ادعای موجود بلحاظ در رهن گذاشتن سهم وی بدون اذن مالک عقد مذکور فاقد عنصر اراده وبه صورت فضولی بوده که طرح واقامه این دعوی موید تنفیذ عقد رهن مذکور نیست به سهمی خواهان بدوی است و به تبع آن عقد باطل بوده لذا با وصف مذکور طرح واجابت خواسته الزام به فک رهن فاقد وجاهت بوده چرا که با وصف عدم تنفیذ اثری بر عقد مذکور مترتب نبوده تا به مفاد آن عمل گردد به عبارتی بلحاظ باطل بودن رهن الزام به فک رهن موضوعیت نداشته وتجدیدنظر خوانده با وصفی که در دادخواست و صورتجلسات محکمه بدوی ولایحه تجدیدنظر خواهی اعلام نموده صرفا"میتواند نسبت به طرح واقامه دعوی ابطال عقد رهن مذکور بلحاظ عدم تنفیذ اقدام نماید لذا طرح دعوی در قالب الزام به فک رهن فاقد وجاهت قانونی بوده و دادگاه مستندا"به ماده 358 قانون آئین دادرسی ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی ونقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر واعلام میدارداین رای قطعی است. شعبه 44 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار احمد شیخ علیا لواسانی - ناصر اسماعیلی