عنصر قانونی تبدیل حبس به جزای نقدی در مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی
خلاصهٔ رأی
عنصر قانونی تبدیل حبس به جزای نقدی در مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی،بند1ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373است.
متن کامل
رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ح. م. ازاد به لحاظ التزام به حضور دایر بر ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی با خودروی سواری نسبت به شاکی خصوصی آقای س. ص.الف. با عنایت به محتویات پرونده ا جمله شکایت شاکی گزارش مرجع انتظامی نظریه کارشناس تصادفات گواهی پزشکی قانونی و اضهارات طرفین ارتکاب بزها نتسابی از درجه هفت از سوی متهم را محرز و مسلم تشخیص داده لذا به استناد ماده 717 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و مواد 19و68و86و70و37و38و449و450و488و549و558و559و709و710و714 از همان قانون مصوب 1392 متهم را به پرداخت دیات ذیل در حق شاکی خصوصی محکوم می نماید 1- یک صدم از دیه کامله بابت جراحت دامیه کف دست راست و2-پنج درصد از دیه کامله ارش بابت شکستگی استخوانچه ناوی مچ دست راست که به صورت مطلوب التیام یافته است در حق شاکی و همچنین به لحاظ جنبه عمومی و نیز با عنایت به تبصره 2 ماده 719 قانون مرقوم با یک درجه تخفیف متهم را به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی جایگزین نود و یک روز حبس تعزیری در حق صندوق دو لت محکوم می نماید که در صورت تعذر از پرداخت ان مجازات حبس مقرر شده در مورد متهم اجرا خواهد شد رای صادره حضوری محسوب و در مهلت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ واقعی قابل تجدید نظر خواهی و رسیدگی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد . رئیس شعبه 1008 دادگاه کیفری دو تهران - محمد تقیان رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای ح. م. از دادنامه شماره 01597 مورخ 93/12/24 شعبه 1008 دادگاه کیفری 2 تهران که به موجب آن تجدیدنظر خواه به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی به پرداخت دیه صدمات در حق آقای س. ص.الف. و سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از نود و یک روز حبس محکوم شده تجدیدنظر خواهی کرده است. دادگاه با ملاحظه اوراق پرونده و گزارش نیروی انتظامی و نظریه افسر کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی مبنی بر مقصر بودن تجدیدنظر خواه در تصادف و گواهی پزشکی قانونی در مجموع اعتراض موجهی که موجبات نقض اساسی دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید به عمل نیامده است و تجدیدنظر خواهی منطبق با هیچ یک از جهات یاد شده در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری نمی باشد و دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث احراز مجرمیت تجدیدنظر خواه و تعیین دیه صدمات بدون اشکال است لیکن از جهت مواد استنادی جنبه عمومی جرم با عنایت به حاکمیت بند1 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت استناد به مواد 68، 70، 86 ، 38،37 قانون مجازات اسلامی صحیح نمی باشد و با اصلاح مواد مذکور به بند 1 ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت النهایه ضمن رد اعتراض به استناد ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه موصوف را به کیفیت مرقوم تایید می نماید. این رای قطعی است. شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار محسن اهوارکی - یوسف رمضانی