عمل نوعاً کشنده در قتل عمد

خلاصهٔ رأی

شلیک با اسلحه شکاری و استفاده از گلوله ساچمه ای که حاوی تعداد زیادی ساچمه است، از فاصله نزدیک به جمع معین مقابل که مقتوله نیز یکی از افراد آن جمع باشد، حتی در صورت عدم احراز قصد قتل، از مصادیق رفتار نوعا و عرفا کشنده بوده و موجب تحقق عنوان مجرمانه ی قتل عمدی است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی رای دادگاه در خصوص اتهام ع. ض. ن. فرزند ب. با وکالت ا. ا. مبنی بر مباشرت در ارتکاب قتل عمد مرحوم م. خ. ک. و مباشرت در ایراد جرح عمدی نسبت به م. ک. و شرکت در منازعه منجر به قتل با عنایت به شکایت اولیه شکات ، گزارش مرجع انتظامی ، صورتجلسه معاینه و کالبد گشایی جسد ، اظهارات مطلعین و اقاریر مکرر متهم به اینکه متعاقب اقدامات فرزند ان مرحومه ، دست به اسلحه شده و بسوی منزل انان که روبروی منزل او واقع شده تیراندازی نموده و بحز او فرد دیگری از طرف انها ( متهم ) مسلح نبوده و شلیک نکرده و ادعای تیر اندازی هوایی و عدم مشاهده مرحوم کذب و بی اساس بوده بنظر دادگاه مرحومه در نتیجه اصابت گلوله شلیک شده توسط متهم به قتل رسیده و به جهت اینکه عمل او در شلیک با اسلحه شکاری و استفاده از گلوله ساچمه ای که حاوی تعداد زیادی ساچمه است.از فاصله نزدیک به جمع معین مقابل که مقتوله نیز یکی از افراد ان جمع بوده اگر چه قصد قتل احراز نمی گردد. لکن رفتار ارتکابی نوعا و عرفا کشنده بوده و فرد متعارفی مانند متهم به نوعا کشنده بودن عمل خود واقف است.لذا قتل ارتکابی عمد تشخیص داده می شود. و لکن با عنایت به اعلام گذشت اولیایدم مرحومه مستند به ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی کیفری از حیث جنبه خصوصی بزه ارتکابی قتل ، قصاص و دیه ، قرار موقوفی تعقیب متهم صادر و به جهت اینکه قتل ارتکابی موجب اخلال در نظم عمومی اجتماع شده و بیم تجری مرتکب و دیگران می رود مستند به ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات بتحمل سه سال حبس تعزیری محکوم می گردد. ثانیا مستند به بند یک ماده ۶۱۵ قانون تعزیرات از باب شرکت در منازعه منتهی به قتل بتحمل یکسال حبس تعزیری و ثالثا به سبب ایراد جرح عمدی نسبت به م. ک. بپرداخت ده درصد دیه کامل بابت جراحت نافذه ساعد چپ در حق شاکی و با عنایت به استفاده از سلاح در ایراد جرح مذکور مستندا به تبصره ماده ۶۱۴ بتحمل یکسال حبس تعزیری محکوم می گردد. پرونده در خصوص دیه سایر جراحات وارده به م. ک. به علت عدم مراجعه شاکی و عدم تعیین ارش انها مفتوح است ، ضمنا با عنایت به زمان ارتکاب جرایم ارتکابی مستندا به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مجموع مجازاتهای تعیین شده قابل اجرا می باشد. ( تعیین و اجرای مجازات اشد موضوع قانون لاحق به نفع متهم نمی باشد. ) . رای صادره حضوری است. و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عالی کشور می باشد./ مستشاران شعبه * ح. ش. س. ع. ی.