عسرو حرج و طلاق

خلاصهٔ رأی

در دعوی مطالبه وجه چک توسط دارنده منتقل الیه، در صورتی که عبارت «به حواله کرد»; در متن چک خط خورده و تصریح به شماره قراداد فی مابین صادرکننده و دارنده اولیه شده باشد، دارنده فعلی، با حسن نیت تلقی نمی شود؛ بنابراین دادگاه باید به ایرادات صادرکننده در خصوص قرارداد مذکور رسیدگی کند.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خواهان خانم س.ن. الف.ن. به وکالت از آقای الف. ص.ت. بطرفیت خواندگان 1- شرکت ف. 2- ش. ز. م. 3- ر. ش. بخواسته مطالبه وجه چک به مبلغ دومیلیاررد ریال به شماره چک ......مورخ 1391/4/21و نیز دادخواست جلب ثالث شرکت ف. بطرفیت 1- ف. 2- الف. شهرت هر دو ص.ت. بخواسته استرداد یک فقره چک به شماره .....بانک .... با این توضیح که خواهان جلب ثالث مطالبه وجه چک موضوع دعوی را نموده و از طرف دیگر خواهان جلب ثالث اعلام داشته که به موجب قرارداد فی مابین مورخ 1388/6/1 به شماره ..... که در متن چک هم مندرج است یک فقره چک بدون تاریخ شرکت را به عنوان تضمین قرارداد اخذ تسهیلات نزد خود به امانت نگه می دارد حال آنکه در قرارداد فی مابین شروطی جهت وصول چک فوق الذکر تعریف شده که متاسفانه ایشان نه تنها هیچ یک از شرایط را اعمال ننموده بلکه برخلاف امانت داری به نظر چک رابه پدر خود انتقال داده که نامبرده اقدام به مطالبه وجه آن نموده است حال تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد 0 دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ، ملاحظه مستندات تقدیمی خواهانهای اصلی و جلب ثالث ، صرفه نظر از انکار وکیل خواندگان جلب ثالث که اعلام داشته در هیچ یک از مستندات تقدیمی خواهان جلب ثالث ذکری از امانی بودن یا تضمینی بودن این چک موضوع دعوی بعمل نیامده است و از طرفی سند تجاری چک پس از صدور از منشاء خود منفک بوده و با توجه به اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات نسبت به شخص ثالث تقاضای رد ادعای خواهان جلب ثالث را دارد نظر به اینکه خواهان جلب ثالث در طرح دعوی خود رعایت تشریفات و مقررات آئین دادرسی را ننموده و خواسته مستقلی را مطرح نموده و از طرفی به طرفیت کلیه اصحاب دعوی اقامه نکرده است 0 خواسته خواهان اصلی را موجه و محمول بر صحت تلقی و مستندا" به مواد 2- 198 – 515 – 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن صدور قرار عدم استماع دعوی جلب ثالث حکم به محکومیت تضامنی خواندگان اصلی به پرداخت مبلغ 2 میلیارد ریال وجه چک موضوع دعوی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای کامل دادنامه و نیز پرداخت خسارت دادرسی ( شامل حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی) وفق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف20 روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضا انصاری رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی 1-شرکت ف. 2- ر. ش. 3- ش. ز. با وکالت آقای م. م. بطرفیت آقایان 1- الف. 2- ف. شهرت هر دو ص.ت. (با وکالت خانم س.ن. الف.ن. و آقای الف. الف.س. ) نسبت به دادنامه شماره 700-1393/7/30 صادره از شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران در قسمتی که مشتمل بر صدور قرار عدم استماع دعوی جلب ثالث تجدیدنظرخواه اول بطرفیت تجدیدنظرخواندگان مبنی بر استرداد یک فقره چک بشماره ....-1391/4/21 بمبلغ دو میلیارد ریال مآلاٌ وارد و موجه است و استدلال دادگاه بدوی در اینخصوص مخدوش است زیرا اولا دعوی جلب ثالث الزاماٌ نباید بطرفیت اصحاب دعوی اصلی مطرح گردد بلکه طرح آن بطرفیت مجلوب کفایت می کند بدیهی است مقررات ماده 137 قانون آئین دادرسی مدنی همان حکم موضوع ماده 60 قانون مزبور است که در خصوص مجلوبین ثالث نیز صادق می باشد ثانیاٌ خواسته خواهان جلب ثالث استرداد چک مذکور است که خواسته مستقلی محسوب میگردد ثالثاٌ با وصفی که چک یاد شده در وجه آقای ف. ص.ت. (مجلوب ثالث) صادر گردیده و حواله کرد نیز خط خورده است دارنده (آقای الف. ص.ت. ) نمی تواند به اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات نسبت به شخص ثالث استناد نماید زیرا با وجود خط خورگی ((حواله کرد)) و تصریح بر اینکه بابت قرارداد شماره ..... می باشد دارنده آن دارنده با حسن نیت تلقی نمی گردد و دادگاه بدوی می بایست به ایرادات مطروحه از ناحیه صادرکننده توجه و رسیدگی نموده و عنداللزوم با جلب نظر کارشناس راجع به قرارداد .... و شرایط فیمابین میزان اشتغال ذمه صادرکننده را مشخص می نمود بنابمراتب قرار تجدیدنظرخواسته در خور تائید نیست این دادگاه مستنداٌ به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض ان مراتب را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده مینماید بدیهی است پس از رسیدگی پیرامون دعوی جلب ثالث پرونده تجدیدنظرخواهی نسبت به بخش دیگر دادنامه (محکومیت تضامنی خواندگان دعوی اصلی بپرداخت (2) میلیارد ریال وجه چک مزبور بانضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه) به این دادگاه ارسال شود این رای قطعی است. شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار