عدم مسئولیت ضامن چک نسبت به خسارت تأخیر تأدیه

خلاصهٔ رأی

دارنده چک می تواند صرفاً محکومیت صادرکننده چک را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از دادگاه تقاضا نماید و محکوم نمودن ضامن به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه توجیه قانونی نداشته و مسئولیت تضامنی ضامن صرفاً ناظر به اصل وجه چک است..

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی الف.الف. فرزند الف. به طرفیت ف.م. ـ ع.الف. و ع.ن. به خواسته مطالبه وجه چک مبلغ 920 میلیون ریال و مطالبه خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه به شرح دادخواست که خواهان بیان داشته خوانده ردیف سوم ع.الف. چک مذکور را با تاریخ 13/10/91 اصلاح و به مبلغ مذکور صادر نموده و دو خوانده دیگر پشت آن را هم به عنوان ضمانت امضاء نمودند دادگاه با توجه به اظهارات خواهان ـ ملاحظه چک صادره و گواهی عدم پرداخت که اصل آن هم ملاحظه شده است و عنایت به اینکه خوانده ردیف سوم حسب اقرار خود در مورخه 12/10/91 تاریخ و مبلغ چک را به مبلغ 92 میلیون تومان در ساعت حدوداً 6 بعد از ظهر اصلاح نموده و دو خوانده دیگر ضمن قبول آنکه امضاء توسط آنان صادرشده و اقرار به اینکه ساعت حدود 20/11 شب همان روز (حدود 6 ساعت پس از صدور و اصلاح چک) بوده است ادعا نمودند از مبلغ دو میلیون تومان ضمانت نمودند نه 92 میلیون تومان و یا آنکه بدون اینکه متن اصلاح شده را ببینیم امضاء نمودیم که صرف نظر از غیرواقعی بودن ادعای مذکور درخواست صدور قرار کارشناسی آنان با توجه به تأخر امضاء دو ضامن از صادرکننده حسب الاقرار آنان لغو و بلافایده می باشد لذا با توجه به مراتب و اقرار هر سه خوانده دعوی خواهان موجه تشخیص به استناد مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی ماده 1301 قانون مدنی ـ مواد 309 -314 و 403 قانون تجارت و استفساریه ماده واحده تبصره ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 هر سه متهم (صادرکننده ع.الف. و دو خوانده دیگر به عنوان ضامن) به استرداد مبلغ نه صد و بیست میلیون ریال به عنوان اصل خواسته مذکور و به پرداخت مبلغ 000/542/18 ریال خسارت دادرسی و مابه التفاوت نرخ تغییر شاخص قیمت ها از تاریخ صدور چک 13/10/91 لغایت زمان پرداخت محکومٌ به در حق خواهان به عنوان تضامنی محکوم می گردند. رأی صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می باشد. رئیس شعبه 1154 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ محمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ع.الف.، ع. (م.) الف. و ف.م. نسبت به دادنامه شماره 32 مورخ 20/1/92 صادره از شعبه 1154 دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خواندگان به نحو تضامن به پرداخت مبلغ 000/000/920 ریال بابت وجه یک فقره چک بلامحل به شماره 171021 عهده بانک ص. شعبه س. تهران به همراه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک و خسارت دادرسی در حق الف.الف. صادر گردیده وارد و محمول بر صحت نمی باشد و دادنامه در اساس صحیح و منطبق بر مقررات قانون تجارت و قانون صدور چک و اصول پذیرفته شده حقوقی می باشد. تجدیدنظرخواهان نیز در این مرحله از دادرسی دلیلی که نقض دادنامه را در اساس ایجاب کند و موجب برائت ذمه آن ها گردد ابراز نکرده و لوایح اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی باشد. لیکن با توجه به این نکته مهم که مطابق تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفسار به تبصره الحاقی مذکور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، دارنده چک می تواند صرفاً محکومیت صادرکننده چک را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از دادگاه تقاضا نماید و محکوم نمودن ضامن به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه توجیه قانونی نداشته و در فرض اقامه دعوا به طرفیت صادرکننده و ضامن، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر عهده صادرکننده بوده و مسئولیت تضامنی ضامن صرفاً ناظر به اصل وجه چک می باشد. از سوی دیگر محکوم نمودن خواندگان به پرداخت خسارت دادرسی به نحو تضامن نیز که در رأی بدوی آمده صحیح نبوده و فاقد مبنای قانونی می باشد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظر خواندگان را نسبت به اساس محکومیت وارد نمی داند، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اصلاح دادنامه از این حیث که خواندگان دعوای اصلی به نحو تضامن محکوم به پرداخت اصل وجه چک بوده و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک صرفاً بر عهده صادرکننده (ع.الف.) می باشد و مسئولیت تمام خواندگان مذکور در پرداخت خسارت دادرسی به نحو تساوی می باشد. ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح به عمل آمده تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امی ـ ترابی