عدم شمول مقررات قانون کار بر کارکنان کمیته امداد امام خمینی/صلاحیت اختیاری کمیته امداد در فسخ قراردادهای خرید خدمت

خلاصهٔ رأی

از آنجا که کمیته امداد امام خمینی دارای مقررات خاص استخدامی بوده و صرف شمول مقررات تأمین اجتماعی از جهت خدمات بیمه‎ای دلالت بر شمول مقررات قانون کار نسبت به قرارداد ندارد، کارکنان آن، مشمول مقررات قانون کار نمی‎باشند و بنابراین کمیته امداد مجاز است هر زمان قرارداد کارکنان خرید خدمتی خود را فسخ نماید.

متن کامل

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه، هرچند شاکی در نهاد مزبور [کمیته امداد امام خمینی] اشتغال به کار داشته است و لکن همانگونه که در دادخواست تقدیمی اذعان نموده به صورت روزمزد (پاره وقت) بوده است و طبق قرارداد منعقده فی مابین، کار می‌کرده است و از شمول قانون کار نیز خارج است و طبق اساسنامه، دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی، اداری و استخدامی است و حسب ماده 7 قرارداد منعقده طرف شکایت دارای اختیار بوده که هر موقع صلاح بداند قرارداد را یک طرفه فسخ نماید. علیهذا به استناد مراتب فوق‌الذکر و اینکه مشارالیه دلیل و مدرکی مؤثر و موجهی که موجب اجابت خواسته خویش گردد ارائه ننموده و طرف شکایت وفق مقررات اقدام نموده و مستنداً به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره به استناد ماده 65 قانون مرقوم ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. رئیس شعبه اول دیوان عدالت اداری آشورلو رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نظر به اینکه تجدیدنظرخواه به عنوان قرارداد خرید خدمت به صورت موقت به خدمت در کمیته امداد امام خمینی (ره) پذیرفته شده است و با توجه به اینکه صرف شمول مقررات تأمین اجتماعی از جهت خدمات بیمه‌ای دلالت بر شمول مقررات قانون کار نسبت به قرارداد ندارد و چون کمیته امداد امام خمینی دارای مقررات خاص استخدامی می‌باشد و لذا از شمول مقررات قانون کار خارج بوده و چون در بند 7 قرارداد مذکور حق فسخ یک طرفه قرارداد از ناحیه کمیته امداد امام خمینی، بدون هیچ قید و شرطی پذیرفته شده است و تجدیدنظرخوانده با استناد به بند مذکور نسبت به فسخ قرارداد اقدام کرده است، دلیلی بر الزام به پرداخت مزایای مقرر در قانون کار ملحوظ نیست. علیهذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی، رأی معترض‌عنه با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مولابیگی ـ فرجی