عدم ذکر علل موجهه صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی حبس تعزیری

خلاصهٔ رأی

استفاده از خط تلفن دیگری بدون اذن صاحب آن، از مصادیق تحصیل مال نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 نیست.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام خانم پ. فرزند ع. مبنی بر تحصیل مال نامشروع به شرح استفاده از خط تلفن غیر، موضوع شکایت آقای م. فرزند ع. به این شرح که شاکی اعلام داشته مشتکی‌عنها[ی] فوق از خط تلفن ثابت من چندین سال استفاده نموده است علی‌هذا با صرف‌نظر از اینکه اقدام فوق از مصادیق تحصیل مال نبوده، بلکه از مصادیق استفاده می‌باشد و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری شامل این مصداق نیست، با عنایت به دفاعیات مشتکی‌عنها و عنایت به اینکه زمان وصل خط تلفن شاکی به منزل مشتکی-عنها، منزل در اختیار مستاجر بوده و اجاره نامه منضم پرونده نیز موید این امر می‌باشد و با توجه به این که مشتکی‌عنها تمامی هزینه‌های وکالت خود را پرداخت نموده و با توجه به قیمت پنجاه هزار تومانی یک خط تلفن، انگیزه‌ای برای ارتکاب این اعمال نمی‌توان تصور نمود مضافاً به اینکه احتمال سهل انگاری مأمورین شرکت مخابرات نیز دور از عقل و منطق نبوده، فلذا مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر برائت وی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. دادرس شعبه 1174دادگاه عمومی جزایی تهران - منوچهری رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره 9009972181401514 مورخ 22/12/1390 صادره از شعبه 1174 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن خانم پ. فرزند ع. از اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع برائت [حاصل] نموده است، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با التفات به لایحه تجدیدنظرخواهی و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و موثری که اساس و ارکان دادنامه معترض‌عنه را متزلزل نموده و مآلاً موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیامده است و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه نخستین، خدشه و خللی مترتب نیست و رأی تجدیدنظرخواسته از توجه به جهات و مبانی و دلایل منعکس در پرونده با هیچ‌یک از شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب 1378 قابل تطبیق نبوده و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی برآن مترتب نیست، لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف ماده 257 قانون مرقوم، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید و استوار می‌نماید.رأی دادگاه قطعی است. رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشاردادگاه مسعودی مقام - بیک وردی