عدم درج معامله خط تلفن همراه در شرکت ارتباطات سیار

خلاصهٔ رأی

خط تلفن همراه عرفا به صورت عادی مورد معامله قرار می گیرد و صرف عدم درج مراتب در شرکت ارتباطات سیار نمی تواند تعلق خط مذکور را به غیر اثبات نماید و مشمول انتقال مال غیر قرار بگیرد.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده شعبه 1162 دادگاه عمومی جزایی تهران به موجب دادنامه شماره 9109972180200530- ۱۳۹۱/6/20 آقای ح.الف. ن.پ. را با اتهام فروش یک خط تلفن همراه متعلق به غیر به شاکی پرونده به تحمل دو سال حبس و رد مبلغ هشت میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال و جزای نقدی معادل آن محکوم نموده که پس از واخواهی برابر دادنامه شماره 9209972180201176- ۱۳۹۲/10/21 با تقلیل حبس به یک سال و افزایش مبلغ رد مال به یک میلیون و شصت و هفت هزار و پانصد تومان، مبلغ جزای نقدی را نیز معادل آن افزایش داده و برابر گواهی اجرای احکام دادسرای ناحیه ... دادسرای عمومی و انقلاب تهران از رأی اخیرالذکر تجدیدنظرخواهی به عمل نیامده است. متعاقب آن محکوم علیه با تقدیم لایحه ای به دفتر کل دیوان عالی کشور با انضمام تصاویر دادنامه های مذکور و گواهی ابرازی و رضایت نامه ای از شاکی پرونده و با این ادعا که پس از گذشت رسمی شاکی دادگاه به جای تخفیف مجازات حبس با اعلام اینکه کلاهبرداری قابل گذشت نمی باشد وی را دستگیر و بلافاصله به زندان منتقل نموده اند در حالیکه فروش سیم کارت بر اساس قولنامه ای بوده که پیوست می باشد که به دنبال آن رضایت شاکی اخذ گردیده تقاضای پذیرش اعاده دادرسی را نموده که پرونده امر پس از ثبت در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید علی اصغر لطیفی رستمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره 9209972180201176- ۱۳۹۲/10/21 مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور گذشته از اینکه خط تلفن همراه به طور متعارف و مرسوم به صورت عادی مورد معامله قرار گرفته و صرف عدم درج مراتب در شرکت ارتباطات سیار نمی تواند تعلق خط مذکور به غیر را اثبات نماید لیکن در مرحله تجدیدنظر و واخواهی دادگاه به رغم احراز شرائط تخفیف در مجازات بدون اعتراض شاکی مجاز به تشدید جزای نقدی و حتی رد مال نبوده است از این رو تقاضای اعاده دادرسی آقای ح.الف. ن.پ. فرزند ر. با وصف فوق با بند چ ماده474 قانون آئین دادرسی کیفری مطابقت داشته که ضمن پذیرش درخواست و تجویز اعاده دادرسی در اجرای اختیار حاصله از ماده 476 همان قانون، پرونده جهت تجدید رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع داده می شود. شعبه 38 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید اسمعیل محمدی - علیرضا رحمانی