عدم امکان اعمال ماده 612 قانون تعزیرات در فرض سقوط قصاص

خلاصهٔ رأی

شمول ماده ۶۱۲ (قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات) در جاییست که مجازات اصلی و قانونی مرتکب قصاص باشد، لکن بدلایلی قصاص صورت نگیرد. در حالی که در ماده ۴۸۲ قانون مجازات اسلامی قصاص اساسا ساقط می گردد و تعیین مجازات حبس فراتر از مجازات مقرر در قانون ارزیابی می گردد.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۹۲۰۹۹۸۷۱۲۹۶۰۰۷۷۷ شعبه ۵ دادگاه کیفری یک * تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۱۲۳۹۰۰۰۲۸۷۳۷۱۹ شکات:۱-اقای ن. ک. فرزند م. به ادرس * ۳. اقای ع. ک. فرزند م. به ادرس * ۵. خانم ز. ک. فرزند ب. با وکالت اقای م. ف. فرزند خ. به نشانی * ۶- خانم ف. ا. فرزند ا. با وکالت اقای م. ف. فرزند خ. به نشانی * و اقای ر. ش. فرزند ع. ا. به نشانی * متهم:اقای ع. ظ. فرزند خ. با وکالت اقای ع. ب. فرزند ش. اله به نشانی * ) ط دوم واحد سمت چپ اتهام: مشارکت در قتل عمدی مرحوم ب. ک. ( جنبه عمومی ) به نام خدا. به تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ در وقت مقرر، جلسه شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان فارس به تصدی اینجانب م. م. به عنوان مستشار ارشد و با حضور مستشار محترم اقای ب. ب. تشکیل و پرونده به شماره بایگانی ۰۱۰۰۰۳۴ شعبه پنجم دادگاه کیفری یک تحت نظر است. هیات دادگاه، ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده، مشاوره نموده و به شرح زیر، مبادرت به صدور رای می کنند. رای دادگاه دراین پرونده اقای ع. ظ. فرزند خ. متولد ۱۳۴۹ به شماره ملی* اهل * و فعلا بازداشت بلحاظ عجز از تودیع وثیقه با وکالت تسخیری اقای ع. ب. ش به همراه اقای ص. ظ. متهم هستند به مشارکت در قتل عمدی مرحوم ب. ک. . پرونده پس از بررسی و تحقیق و صدور کیفرخواست در نهایت در شعبه دوم دادگاه کیفری یک مرکز استان فارس طی دادنامه شماره ۹۸۱۳-----۱۴۰۰ با این استدلال که مقتول بوسیله اصابت یک گلوله به قتل رسیده است.و هردو متهم نیز به سوی مقتول تیراندازی نموده اند و ضارب نمی تواند بیش از یک نفر باشد. و در خصوص اصابت تیر شلیک شده از سلاح کدام متهم تردید وجود دارد. و بر این اساس وفق ماده ۴۸۲ قانون مجازات اسلامی حکم به پرداخت دیه توسط هردو متهم ( بالمناصفه ) و از جنبه عمومی نیز هریک را به تحمل ده سال حبس محکوم نموده اند. سپس دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۱۷۱۳۶-----۱۴۰۱ اعلام فرموده اند: شمول ماده ۶۱۲ در جاییست که مجازات اصلی و قانونی مرتکب قصاص باشد. لکن بدلایلی قصاص صورت نگیرد در حالی که در ماده ۴۸۲ قانون مجازات اسلامی قصاص اساسا ساقط می گردد. و تعیین مجازات حبس فراتر از مجازات مقرر در قانون ارزیابی " می گردد. و رای دادگاه بدوی را نقض و پرونده به شعبه هم عرض ارجاع گردیده است. پرونده در این شعبه دادگاه ثبت و مورد رسیدگی قرار گرفت. حال با عنایت به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و موضوع پرونده که قطعا نمی توانند هر دو، قتل را انجام داده باشند، و با این وصف از قصاص، خروج موضوعی دارد. و قصاصی ثابت نگردیده است.تا بگوییم" به هر دلیلی قصاص منتفی گردد." و بنظر دادگاه از موارد و مصادیق ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ نیز نمی باشد. و در خصوص جنبه عمومی موضوع اتهامی متهم، دادگاه به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی رای بر برایت ایشان صادر و اعلام می نماید.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد. م. م. ب. ب. مستشاران شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان فارس