عدم التزام شعب خاص رسیدگی کننده به ماده 477 نسبت به پذیرش خلاف شرع بین بودن رای

خلاصهٔ رأی

قدرت نمایی با چاقو و ایراد جرح عمدی مستلزم مجازات علی حده است.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ، به موجب دادنامه شماره 00069ـ30/1/91 در خصوص اتهامات آقای ر.د. فرزند غ. دائر به 1ـ قدرت نمایی با چاقو، 2ـ ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو، 3ـ تهدید از طریق ارسال پیامک، موضوع شکایت آقای غ.الف. و خانم ها م.الف. و ب.ح.، پس از احراز مجرمیتش به شرح مرقوم در دادنامه، غیاباً وی را به پرداخت دیات مقرر در حق شکات و شش ماه حبس تعزیری، بابت ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو و شش ماه حبس تعزیری و هفتاد و چهار ضربه شلاق، از جهت قدرت نمایی با چاقو، و هفتاد و چهار ضربه شلاق از لحاظ بزه تهدید، محکوم نموده است. واخواهی متهم از رأی صادره، مورد قبول واقع نشده و دادنامه واخواسته طی دادنامه شماره 003058 ـ 6/4/91 با رد واخواهی تأیید گردیده است. تجدیدنظرخواهی نام برده از رأی صادره جهت رسیدگی به شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع، که دادگاه مرجوع الیه با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظرخواسته طی دادنامه شماره 00957ـ14/6/91 مورد تأیید قرار داده است. محکوم علیه با وکالت آقای ع.ج.، با تقدیم درخواستی به دیوان عالی کشور که در وقت مشاوره قرائت خواهد شد و خلاصه آن حکایت از این دارد، موکلش چاقو در اختیار نداشته و تعیین دو فقره حبس و مجازات برای ایراد جرح با چاقو و قدرت نمایی با چاقو، با توجه به اینکه فعل موکل واحد می باشد، خواستار تجویز اعاده دادرسی شده که پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد. هیأت شعبه تشکیل است. پس از قرائت گزارش آقای عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه ی آقای دکتر احتشامی دادیار محترم دیوان عالی کشور، مبنی بر «رد درخواست اعاده دادرسی»; مشاوره نموده و اکثریت چنین رأی می دهند. رأی شعبه دیوان عالی کشور با توجه به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن، نظر به اینکه هر یک از جرائم «قدرت نمایی با چاقو به منظور بردن دختر شاکی»; و «ایراد جرح با چاقو به شاکی بخاطر ممانعت وی از ربودن دخترش»;، دارای عناوین جداگانه بوده و مجازات های علی حده را می طلبد و اینکه درخواست متقاضی تجویز اعاده ی دادرسی، با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ی 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد، بنابراین تقاضای وی رد می شود. رئیس شعبه 9 دیوان عالی کشور ـ مستشار شعبه داودی ـ طالبی