عدم افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم

خلاصهٔ رأی

افزایش حقوق نسبت به سال‎های 88 و بعد از آن در حدود اعتبارات قانونی تجویز گردیده، لذا افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم نسبت به سال‎های مذکور، فاقد وجاهت قانونی است.

متن کامل

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نظر به این‌که در خصوص سال 1388 افزایش حقوق در حدود اعتبارات قانونی و لحاظ ماده 125 قانون مدیریت تجویز گردیده و در مورد سال 1389 به بعد نیز حکم صریحی مبنی بر افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم ملحوظ نیست، لیکن در خصوص سال 1386 و 1387 آراء صادره از هیأت عمومی از جمله رأی شماره 667 سال 1388 تصریح به لزوم افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم دارد، بنابراین شکایت شاکی درحد الزام به افزایش حقوق شاکی برای سال‌های 1386 و1387 به اندازه نرخ تورم تعیین شده توسط بانک مرکزی موجه و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف مهلت (20) روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رئیس شعبه 3 دیوان عدالت اداری واحدی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نظر به اوراق پرونده و مستندات ابرازی در مرحله بدوی از سوی شاکی و هم‌چنین اظهارات سازمان [دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان] در دادخواست تجدیدنظرخواهی، از آن‌جایی‌که دلیل و مستندی قانونی که موجبات فسخ رأی معترض‌به را فراهم آورد از سوی سازمان تجدیدنظرخواه ابراز نشده است، تجدیدنظرخواهی از دادنامه معترض‌به، غیروارد [بوده]، لذا شعبه ضمن تأیید دادنامه مذکور، قرار رد تجدیدنظرخواهی سازمان مذکور را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه سبزواری‌نژاد ـ مهری