عدم اشتراط شخصیت طرف به عنوان علت عمده عقد در عقود معاوضی — دادگاه بدوی، ۱۴۰۴/۰۵/۲۷

خلاصهٔ رأی

چنانچه فردی با تضمین قراردادن سند ملک خویش و ضمانت از مدیون اصلی در قبال بدهی و تحویل خودرو، ضمن ارائه سند ملک خویش،کلیه مطالبات طلبکار را تضمین نموده باشد،امر موضوع عقد ضمان ظاهرا مشمول شرایط خصوصی قرارداد بوده و مسئولیت انجام تعهد به نحو تضامنی بر عهده ضامن و مضمون عنه میباشد.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی پرونده: شماره:140412390005496570 شعبه:37 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز قاضی:سامان صفری تاریخ:1404/05/25 موضوع:اعلام بطلان معاملهکد تناد:116166472 پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * ۱. خانم ط. ا. ن. اصطهباناتی فرزند ا. خواهان و خوانده ، با وکالت اقای غ. ه. فرزند ص. به نشانی * ۲. اقای ج. ش. فرزند ج. خواهان و خوانده ، با وکالت اقای غ. ه. فرزند ص. به نشانی * ۳. اقای م. ا. فرزند م. خواهان و خوانده ، با وکالت اقای م. ا. فرزند ح. به نشانی * خواسته ها: ۱. اعلام بطلان معامله۲. ابطال سند ( موضوع سند مالی نیست ) ۳. الزام به ایفای تعهد ( مالی ) مبنی بر گردشکار: به تاریخ یازدهم مردا د ماه سال یکهزارو چهارصد و چهار در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه پیوست تحت نظر است. دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دادخواست خواهان اقای م. ا. با وکالت اقای م. ر. ا. بطرفیت خواندگان ۱ اقای ج. ش. ۲ خانم ط. ا. ن. ا. با وکالت اقای غ. ه. به خواسته الزام به ایفای تعهد ( مالی ) مبنی بر ( تقاضای الزام خواندگان به انجام تعهد و محکومیت تضامنی خواندگان مبنی بر تحویل یکدستگاه کامیون ولوو ۲۰۱۹ وارداتی سیستم fh۵۰۰ مطابق مبایعه نامه به انضمام تقاضای الزام خوانده گان به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ) مقوم به ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۱۰ ریال؛ بدین شرح که وکیل خواهان مدعی است. نظر به اینکه موکل به موجب مبایعه نامه *تحت شماره ۲۰۱۹ مورخه ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ اقدام به خرید ششدانگ یکدستگاه کامیون کشنده ولوو وارداتی مدل ۲۰۱۹ سیستم fh۵۰۰ به رنگ سفید فول امکانات با مشخصات اینتارد گیربکس ، کولر ، فلاپ فابریک ، دو خط دنده بغل باطری پشت ، کیلومتر زیر ۶۰۰عدد بدون رنگ به ثمن معامله مشخص شصت و هشت هزار یورو از خوانده ردیف اول اقای ج. ش. می نماید. و ثمن معامله را به موجب توافق به عمل امده پرداخت می نماید.ولیکن متاسفانه خوانده ردیف اول علیرغم تعهد مبنی بر تحویل کامیون کشنده وارداتی ظرف مدت بیست روز کاری از تاریخ مبایعه نامه علیرغم تماس ها و مراجعات مکرر ارسال اظهارنامه تحت شماره *مورخه ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ حاضر به تحویل خودرو به موکل نمی باشد. و از تحویل خودرو خودداری نموده اند.که با توجه به عدم انجام تعهد همسر مشارالیه خوانده ردیف دوم خانم ط. ا. ن. ا. به موجب صورتجلسه ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ با تضمین قراردادن سند ملک خویش و ضمانت از خوانده ردیف اول در قبال بدهی و تحویل خودرو ضمن ارائه سند ملک خویش به شماره *کلیه مطالبات موکل را تضمین نموده و به موجب توافق نامه اعلام می دارند و متعهد می شوند حداکثر ظرف سی روز کاری سه دستگاه کامیون کشنده ولوو ۲۰۱۹ وارداتی را تحویل موکل و اقای ع. ا. می نماینددر غیر اینصورت خواندگان ردیف اول اقای ج. ش. و ردیف دوم خانم ط. ا. ن. ا. ضمانت ایشان را با سپردن سند ملکی خود عهده دار گردیده و به صورت مشترک عهده دار کلیه مطالبات اقای ع. ا. و م. ا. می باشد.شایان ذکر است. دو دستگاه خودرو متعلق به اقای ع. ا. به کد ملی*می باشد. که مستقلا اقدام به تقدیم دادخواست نموده در حال رسیدگی می باشد.لذا با عنایت به اینکه در توافق نامه تنظیمی مورخه ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ شرط داوری توافق گردیده که داور منتخب اقدام به اظهار نظر نموده و حکم صادر نموده ولیکن با توجه به اعتراض نسبت به رای داوری شعبه *حقوقی ضمن استدلال مبنی بر اینکه ذینفع باید از طریق ضمانت اقدام نماید. حکم بر بطلان رای داور صادر نموده که به تایید شعبه *رسیده است.لذا با عنایت به موارد معنونه تقاضای رسیدگی و الزام به خواندگان به انجام تعهد و محکومیت تضامنی خواندگان مبنی بر تحویل یکدستگاه کامیون ولوو ۲۰۱۹ وارداتی سیستم fh۵۰۰ به رنگ سفید فول امکانات دو خط دنده بغل ، باطری پشت ، فلاپ کولر اورجینال اینتارد گیربکس دنده بغل ، کیلومتر زیر ۶۰۰ عدد بدون رنگ به انضمام پرداخت جمیع خسارات از جمله هزینه دادرسی و هزینه دفتر خدمات قضایی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از طرفین ، اقای غ. ه. به وکالت از خواندگان دعوای تقابل مبنی بر دعوای تقابل به خواسته ی: ابطال سند ( موضوع سند مالی نیست ) ( ( تقاضای صدور حکم بر ابطال سند الحاقی ( عقد ضمانت ) مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰فی مابین خواهان ها اقای ج. ش. و خانم ط. ا. ن. ا. و خوانده ع. ا. ( به جهت مخالفت با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ) در پرونده کلاسه *تحت کلاسه بایگانی *مطروحه در شعبه *) به انضمام کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و هزینه خدمات قضایی و حق الوکاله وکیل ) ، اعلام بطلان معامله ( ( تقاضای صدور حکم بر بطلان سند الحاقی ( عقد ضمانت ) مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰فی مابین خواهان ها اقای ج. ش. و خانم ط. ا. ن. ا. و خوانده ع. ا. ( به جهت مخالفت صریح با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ) در پرونده کلاسه *وکلاسه بایگانی *مطروحه در شعبه *) مقوم به ۱٫۰۰۰٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۵۷٫۴۲۵٫۲۰۰ ریا ) مقوم به ۱٫۰۰۰٫۰۱۰٫۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۵۷٫۴۲۵٫۲۰۰ ریال بطرفیت اقای ع. ا. مطرح نموده که دادگاه در راستای ماده ۱۰۳ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رسیدگی توامان صادر و پس از تعیین وقت رسیدگی و تشیل جلسه رسیدگی این دادگاه به هر روی با توجه به مندرجات پرونده و استماع اظهارات خواهان و تعهدات خواندگان و عدم انجام تعهدات خواندگان دعوا مطابق با مفاد قرارداد و صورتجلسه مورخ ۱۰/۰۵/۱۴۰۳ نظر به اینکه مطابق ماده ۶۹۸ قانون مدنی اصولا ضمانت در امور مدنی ( برخلاف امور تجاری ) موید نقل ذمه به ذمه می باشد. و با تحقق عقد ضمانت ، ذمه مضمون عنه بری میگردد. یعنی هرگاه ضمان بدون هیچ قیدی واقع شود. ، باعث برائت مدیون اصلی و انتقال دین به ضامن خواهد شد. به عبارت دیگر ، ضمانت مطلق در حقوق ما موجب بری شدن ذمه مدیون و ایجاد التزام برای ضامن درایفای تعهد یا دین مضمون عنه است. اگر چه شرایط اساسی قرارداد یا قانون خاص ، ممکن است. این اطلاق عقد ضمان را تغییر داده و به صورت وثیقه دین دراورد ( مستفاد از ذیل ماده ۶۹۹ و ماده ۷۲۳ قانون مدنی و مواد ۴۰۲ و ۴۰۳ قانون تجارت ) ، در پرونده امر موضوع عقد ضمان ظاهرا مشمول شرایط خصوصی قرارداد بوده و مسئولیت انجام تعهد بر عهده ضامن و مضمون عنه هر دو می باشد. ، چرا که بحث مدیونیت خوانده ردیف اول و ضمانت خوانده ردیف دوم در ضمن یک سند بوده و اشاره به این موضوع شده که متعهد اصلی می بایست مورد تعهد را انجام دهد و امضای ضامن نیز در همان رسید و در کنار امضای متعهد اصلی درج شده است. نظر به اینکه رسید عادی پیوست دادخواست ( مورخ ۱۰/۰۵/۱۴۰۳ ) مصون از تعرض خواندگان بوده و ایراد و دفاعی از طرف ایشان راجع به متن و امضای ذیل رسید به شعبه واصل نشده ، با عنایت به اینکه هرگاه حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد ، اصل بر بقای ان است ، مگر خلاف ان ثابت گردد. همچنین مستند به ماده۲۳۷ قانون مدنی ، مشروط علیه مکلف به انجام تعهدات قراردادی است. و در صورت نقض تعهد ، متعهدله اختیار الزام وی به انجام تعهد را دارا می باشد. و در این پرونده نیز حسب ادعای خواهان مستند به قرارداد فی مابین طرفین و فرا رسیدن موعد انجام تعهد و عدم انجام تعهدات از ناحیه خواندگان ( در تعهداتی که موضوع ان انتقال مال یا انجام کاری است ، متعهد له نیازی به اثبات ادعای خود مبنی بر نقض تعهد ندارد. ، زیرا اصل عدم به کمک متعهدله و طلبکار می اید و صرف انکار برای اثبات ادعای او کفایت می کند. در اینجا بار اثبات اجرای تعهد بر عهده متعهد است. و اوست که باید ثابت نماید. به تعهد خود عمل کرده است. ) نظر به اینکه خواندگان دلیل متقن یا دفاع موثری راجع به ایفای تعهد و برائت ذمه خود ارائه ننموده ، لذا با توجه به موارد پیش گفته شده و استصحاب بقای تعهد ، لذا دادگاه ادعای خواهان دعوای اصلی را ثابت دانسته به استناد ایه شریفه اوفوا بالعقود و مواد ۱۰٫۲۱۹٫۲۲۰٫۲۲۳٫۲۲۴٫۲۲۵٫۲۳۴٫۲۳۷ قانون مدنی و ۱۹۸٫۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان مبنی بر تحویل دو دستگاه کامیون ولوو ۲۰۱۹ وارداتی سیستم fh۵۰۰ مطابق مبایعه نامه تنظیمی به انضمام پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. و در خصوص دعوای تقابل با عنایت به مراتب فوق و با امعان نظر در اوراق و محتویات پرونده و اسناد و مدارک ارائه شده ، با توجه به اینکه عقدی باطل است. که فاقد شرایط قانونی مصرح در مواد ۱۹۰ قانون مدنی باشد. و موارد ابطال استثنایی و محصور می باشد. و در جاییکه بین صحت و بطلان تردید شود. اصل صحت حاکم بوده و باید قرارداد را صحیح دانست لذا دادخواست تقدیمی خواهان دعوای تقابل منطبق با هیچیک از موارد مصرح قانونی ابطال قرارداد نمیباشد. و ادعای خواهان دعوای تقابل در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ، همانگونه که در عنوان و ماده یک قانون مارالذکر پیداست الزامات موجود در ماده مشمول معاملات مربوط به اموال غیر منقول میباشد. و حال اینکه انچه درپرونده ما نحن فیه رخ داده عقد ضمان بوده و خواهتان محترم نیز صراحتا در ستون خواسته نیز بدان اشاره نموده از طرفی بر فرض صحت ادعای خواهان های دعوای تقابل و تلقی نمودن ضمانت صورت گرفته در قالب معاملات ، قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول در تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ الزامی شده است. اما تا مهیا شدن یکسری سامانه ها که در خود قانون یادشده ، بدانها اشاره شده است. یکسری معاملات که در دفاتر مشاورین املاک یا توسط اشخاص ثبت میشوند همچنان دارای قوت و اعتبار است. در ابتدای ماده یک قانون الزام امده است"یکسال پس از راه اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی موضوع ماده ( ۱۰ ) این قانون و.الخ"بنظر میرسد که قانونگذار در تنظیم این قانون ، دچار یک سردگمی شده است. و بعد از یکسری الزامات مواد یک تا ۹ متوجه شده است. که هنوز زمینه و زیر ساخت اجرای این قانون مهیا نیست فلذا الزامات ماده یک را به ماده ده قانون یادشده ارجاع داده است.بعبارت دگر ، اشعار داشته که یکسال پس از راه اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی ، بایستی یکسری کارها را انجام داد.علی ایحال قانونگذار اجرای ماده یک را به ماده ۱۰ ارجاع داده است.ماده ۱۰ اشعار میدارد. سازمان ( منظور سازمان ثبت اسناد و املاک است. ) مکلف است ، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون ، سامانه ای را با عنوان ساماندهی اسناد غیررسمی جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین ، مالکیت منافع بیش از دوسال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مربوط به ان که قبل از راه اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند ، ایجاد نماید. مدعیان مذکور مکلفند ظرف دو سال از تاریخ راه اندازی این سامانه نسبت به درج و ادعاهای خود در سامانه مذکور و ظرف دو سال از تاریخ درج در سامانه ، حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضایی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت ، اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند. پس از اقدام متقاضی ، مراجع قانونی مربوط مکلفند اقدامات انجام شده توسط متقاضی و نیز نتیجه ان را در سامانه موضوع این ماده درج نمایند. پس از مهلت مزبور هیچ ادعایی در سامانه قابل ثبت نیست. در صورت انقضای مواعد فوق الذکر و عدم اقدام قانونی مدعیان مذکور ، ادعاهای مزبور علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی ، موات ، خالصه ، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت ( بی اطلاع از معاملات معارض قبلی ) دارنده سند رسمی ، قابل استناد ، استماع و معارضه نیست. با وجود این ، مدعی مذکور می تواند برای مطالبه قیمت مال غیرمنقول خود به نرخ روز حسب مورد به اشخاص ثالثی که عالما نسبت به بارگذاری ادعاهای مستند به اسناد جعلی یا خلاف واقع در سامانه اقدام کرده اند ، یا عالما نسبت به معامله معارض با حق وی اقدام کرده اند یا ید ماقبل خود رجوع کند. دادگاهها مکلفند دعوای مطالبه قیمت روز مال غیرمنقول را در این موارد بپذیرند. راه اندازی رسمی سامانه موضوع این ماده به دستور رییس قوه قضاییه در روزنامه رسمی اعلان عمومی می گردد. بنابراین سازمان ثبت تا سوم تیرماده ۱۴۰۴ فرصت دارد. تا سامانه مذکور را ایجاد وراه اندازی نماید.در ماده یک نیز امده است. یکسال پس از راه اندازی سامانه مندرج در ماده ده قانون ، اعمال حقوقی یادشده بایستی ثبت گردندبنابراین یکسال پس از سال ۱۴۰۴ که سوم تیر ماه ۱۴۰۵میشود. را بایستی تاریخ اجرایی ماده یک قانون الزام دانست که با توجه به صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ مشمول توافق نامه مذکور نگردیده و دعوای خواهانهای تقابل را غیر وارد تشخیص و بنابر اصاله اللزوم و اصل صحت قراردادها و همچنین مواد۱۰ و ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۱۹۶ و ۲۱۹ و ۲۲۳ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی حکم به بیحقی خواهانها نسبت به تمامی خواسته ها صادر و اعلام می نماید.رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *است