عدم اشتراط شخصیت طرف به عنوان علت عمده عقد در عقود معاوضی

خلاصهٔ رأی

دعوی به خواسته اعلام بطلان معامله از طرف دادگاه قابلیت استماع ندارد؛ زیرا دادگاه حق ورود در اراده اشخاص را ندارد و فسخ از جمله ایقاعات است که با اراده وانشای دارنده آن تحقق پیدا می کند ودر صورت استنکاف طرف مقابل، دادگاه صرفا تایید و تنفیذ آن را انجام خواهد داد.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: خانم م. ت. ز. دادخواستی به طرفیت اقایان ر. ر. ، ج. و ح. نام خانوادگی هر دو م. ز. و سازمان *به خواسته صدور حکم بر بطلان و بی اعتباری سند رسمی ( سند مالکیت ) پلاک ثبتی شماره ۸۵۰۵ تفکیکی از ۸۳۲۴ تفکیکی از ۱۸۳۹ *به دادگاه عمومی *تقدیم نموده است. پرونده به شعبه *ارجاع گردیده و دادگاه بموجب دادنامه شماره ۱۳۰۸ ۹۵/۱۲/۱۵ قرار عدم استماع دعوی را صادر نموده است. خواهان از این رای درخواست تجدیدنظر کرده و پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان *ارسال و به شعبه *طبق دادنامه شماره ۱۹۳ ۹۶/۲/۲۷ به لحاظ این که کارشناسان رسمی وجود تداخل و تعارض را در قسمتی از املاک اصحاب دعوی تایید کرده اند و رسیدگی به موضوع تعارض در اسناد مالکیت طبق ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک در صلاحیت هیات نظارت مستقر در سازمان *میباشد. ضمن نقض رای دادگاه نخستین قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات نظارت صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز ج. ا. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ا. عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در بالا با موازین قانونی مطابقت ندارد. و شایسته تایید نیست زیرا صلاحیت هیات نظارت طبق بند ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضا خواه نسبت به اصل ملک ، خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی ان میباشد. و دعوی خواهان به خواسته ابطال سند مالکیت خوانده به ادعای تعارض با سند مالکیت او از صلاحیت هیات نظارت خارج و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص ان با توجه به مواد ۳ اصلاحی و ۵ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض در صلاحیت دادگاه است. بنا به مراتب و مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … مدنی قرار موصوف نقض و پرونده برای اقدام قانونی به دادگاه اعاده میگردد. شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.