طرح دعوی رابطه نامشروع از جانب همسر

خلاصهٔ رأی

همسر نمی تواند به عنوان شاکی خصوصی طرح دعوی رابطه نامشروع نماید.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام 1- آقای ت. ب.الف. ، 41 ساله فاقد سابقه کیفری ، با وکالت بعدی اقای ز. (الف) 2- خانم ز. ر.ج، 39 ساله ، فاقد سابقه کیفری دایر بر ارتکاب رابطه نامشروع ( غیر از زنا ) دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی ، شکایت شاکی ( خانم ح. ع. ) اقاریر صریح و مقرون به واقع متهمین در جلسه رسیدگی ، بزهکاری ایشان را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده 637 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت هر یک از نامبرگان به تحمل سی ضربه شلاق تعزیری درجه 7 با احتساب ایام بازداشت قبلی و با پرهیز از اصابت به سر و صورت و عورتین ، در محل اجرای احکام کیفری این حوزه قضایی ، صادر و اعلام می نماید . رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است . رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی رودهن- کریم فرخیانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی اقای ع. ز. به وکالت ازاقای ت. ب از دادنامه شماره 940226-94/3/18 صادره ازشعبه محترم 102 دادگاه عمومی جزایی رودهن که ضمن ان نامبرده به اتهام ارتکاب رابطه نامشروع غیراز زنا با خانم ز. ر.ج. به تحمل سی ضربه شلاق هردو محکوم گردیده اند دادگاه نظربه محتویات پرونده ملاحظه میگردد که متهمین موصوف آقای ت. ب و خانم ز. ر.ج. باشکایت خانم ح. ع. همسرآقای ب موردتعقیب واقع و درحالی که هردومتهم داخل منزل بوده اندمامورین انتظامی باتوجه به درخواست شاکیه واردمنزل اقای ت. ب شده ومشاهدات خود را صورتجلسه نمودند وازآقای ت. ب تحقیق وسپس پرونده به همراه متهمین به دادگاه ارسال شده است به نظراین دادگاه تجدیدنظرخواهی به دلایل ذیل وارد می باشد اولا متهمین درتمام مراحل رسیدگی منکر بزه رابطه نامشروع شده و به حدخلوت کردن باهم اقرار کرده اند وباتوجه به ماده 637قانون مجازات اسلامی تماس فیزیکی ازشرایط تحقق جرم رابطه نامشروع بوده و درمانحن فیه چنین عملی احراز نشده است ثانیا قانونگذار درماده 102 قانون ایین دادرسی کیفری شرایطی رابرای تحقیق وتعقیب درجرایم منافی عفت پیش بینی کرده که جرم مشهود ویا دارای شاکی باشد درپرونده حاضر جرم معنونه ولو برفرض احراز مشهود نبوده ثانیا باتوجه به تبصره 3ماده مرقوم همسرنمی تواند شاکی خصوصی درپرونده حاضر تلقی شود لذا درتعقیب و تحقیق جرم اعلامی مفاد مقررات قانونی رعایت نشده و قابل ترتیب اثردادن نمی باشدوبا این وصف متهمین به جهات قانونی قابل تعقیب نمی باشد نظربه مراتب مرقوم تجدیدنظرخواهی واردتشخیص ومستندا به قسمت ب ماده 455 قانون ایین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده 4 قانون مرقوم حکم بربرائت هردومتهم اقای ت. ب.الف. وخانم ز. ر.ج. را هرچند محکوم علیها اخیر درخواست تجدیدنظرنکرده است صادرواعلام می دارد رای صادره قطعی است. شعبه 39 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار ​علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور