طرح دعوای تخلیه عین مستاجره توسط منتقل الیه جدید

خلاصهٔ رأی

چنانچه عدم استیذان مستاجر جهت احداث دستشویی و بالکن، در زمان مالکیت موجر سابق باشد، موجر جدید حق تخلیه عین مستاجره به جهت تعدی مستاجر ندارد؛ زیرا تخلف موجد حق تخلیه، قابل انتقال به موجر جدید نیست.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای م. م. فرزند الف. با وکالت اولیه آقایان ع.الف. م.الف.م. و الف. م.الف.م. و وکالت بعدی آقای س.ح. م. و بانو ز. خ. به طرفیت آقایان ع. الف. فرزند م. ، م. ک.ن. فرزند م. و ح. ک.ن. فرزند م. با وکالت آقای ش. ق.به خواسته صدور حکم تخلیه مورد اجاره بلحاظ تعدی و تفریط مستاجرین با احتساب خسارات قانونی، با عنایت به جامع محتویات پرونده، جری تشریفات قانونی، دعوت طرفین، استماع اظهارات و دفاعیات وکلای محترم آنان و مداقه در لوایح تقدیمی ایشان نظر به اینکه وکیل محترم خواهان به موجب لایحه تقدیمی مثبوت به شماره 65 مورخ 23/1/94 بیان داشته اند تغییرات ادعائی در زمان مالکیت مالکان سابق صورت گرفته و در زمان خرید توسط موکل، مالکان مزبور اظهار داشته بودند که به موجب صورت مجلس تفکیکی ، اجاره نامه و اسناد دیگر تغییرات مزبور توسط مستاجرین ایجاد شده است بنابراین خواهان در تاریخ 5/8/92 با اطلاع کامل از وضعیت موجود و تغییرات صورت گرفته ملک را از مالکان قبلی خریداری نموده است و برفرض اینکه تغییرات به اساس و دوام بنا لطمه وارد نماید ، حق تخلیه برای مالکان قبلی ایجاد و قائم به شخص آنان بوده است و قابلیت انتقال به مالک جدید را ندارد و این تفسیر با روح مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 که در جهت حمایت از کسب و پیشه و تجارت وضع شده است و نیز وضعیت اقتصادی فعلی که نیازمند حمایت از تولید و کسب و کار می باشد ، همخوانی دارد بر این اساس دادگاه دعوی خواهان را قابل پذیرش ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری وظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی تهران- سجاد مظلومی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409970227400134 مورخ 1394/2/29 صادره از شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه م. م. با وکالت س. م. و ز. خ. بخواسته تخلیه یک باب مغازه به شماره قطعه اول تفکیکی به پلاک ثبتی 690 فرعی از 3274 اصلی مفروز و مجزی شده از 660 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 3 تهران موضوع اجاره نامه عادی مورخ 1362/4/21 بلحاظ تعدی و تفریط مستاجرین اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا هر چند احداث بالکن و دستشویی در عین مستاجره از مصادیق بارز تعدی مستاجر محسوب می گردد و چنانچه این تعدی خارج از اذن موجر باشد موجد حق برای موجر در جهت فسخ قرارداد اجاره و تخلیه عین مستاجره می باشد لیکن در ما نحن فیه این اقدام در زمانی صورت پذیرفته است که مالکیت تجدیدنظرخواه در ملک مختلف فیه استقرار نیافته بوده و زمان حدوث آن مربوط به استقرار مالکیت و علاقه مالکیت موجرین سابق می باشد که در آن مقطع هیچگونه تعرضی از ناحیه موجرین وقت به این اقدام نشده است و سکوت آنان و تقدیم دادخواست های تعدیل اجاره بها از ناحیه آنان بنوعی حاکی از رضایت آنان در جهت اقدام مستاجرین بوده است ثانیا مفاد پاسخ استعلام ثبتی بعمل آمده با اداره ثبت اسناد و املاک ولیعصر حاکی از انتقال مالکیت در تاریخ 1392/8/5 بنام تجدیدنظرخواه دارد که تخلف صورت گرفته از ناحیه مستاجرین بفرض عدم استیذان آنان در زمان استقرار مالکیت مالکین قبلی بوده و این تخلف موجد حق ، قابل انتقال به موجر و مالک موخر نمی باشد تا مشارالیه با تمسک به آن مبادرت به طرح دعوی نماید از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده و در این مرحله از رسیدگی نیز تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری ان را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است بنابر این دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی بعمل آمده مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید . رأی صادره حضوری و قطعی است شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی