طرح دعوای اصلاح شناسنامه محجور از سوی مادر

خلاصهٔ رأی

به استثنای دعوای مطالبه نفقه، طرح هرگونه دعوا از جمله صدور شناسنامه طفل از سوی مادری که حضانت وی را بر عهده دارد در فرض وجود ولی قهری، به علت ایراد عدم سمت قانونی مسموع نخواهد بود.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم الف.ش. به طرفیت الف. به خواسته صدور شناسنامه طفل بنام ش.س. به تاریخ 29/4/81 به استناد گواهی تولد گواهی ازدواج، گواهی طلاق، تصویر پاسپورت، حضانت، عنداللزوم استشهادیه خواهان اظهار داشت در سال 1371 با آقای س.م. تبعه عراق ازدواج کرده نتیجه ازدواج دختری بنام ش.س. متولدشده است نماینده خوانده در دفاع اظهار داشت مطابق ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تا رسیدن طفل به سن 18 سالگی اداره ثبت احوال مجاز به تنظیم سند سجلی و صدور شناسنامه نمی باشد و صدور شناسنامه بانام مادر و نام فرضی پدر منع شده است به نظر دادگاه دفاع خوانده وارد نیست زیرا دلایل وقوع ازدواج و ثبت آن و ولادت طفل حسب مدارک محرز است همچنین مستناد از بند 4 و 3 ماده 976 قانون مدنی و مواد 956 و 959 و 958 و 961 قانون مدنی شناسنامه دلیل هویت هر شخص و موجب استیفاء از حقوق شهروندی است و مطابق ماده 9 قانون مدنی نامبرده می تواند پس از سن 18 سال نسبت به تابعیت پدر اقدام نماید بنا به مراتب خواسته خواهان را حمل بر صحت تشخیص مستند به ماده 4 قانون ثبت احوال حکم بر الزام خوانده به صدور شناسنامه به شرح خواسته برای طفل خانم ش.س. صادر می گردد رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر تهران است. دادرس و سرپرست مجتمع قضایی شهید محلاتی ـ حسینی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی الف. به طرفیت خانم الف.ش. نسبت به دادنامه شماره 1086-30/11/95 شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به الزام تجدیدنظرخواه به صدور شناسنامه بنام ش.س. با تاریخ تولد 29/4/81 طفل حاصل از مزاوجت تجدیدنظر خوانده با آقای س.ک. تبعه عراق متولد در امارات متحده عربی صادرشده، وارد است. اولاً: علاوه بر اینکه خانم تجدیدنظر خوانده شخصاً در دعوی ذینفع نیست به دلالت مواد 1180 و 1183 قانون مدنی که نماینده قانونی طفل را ولی قهری معین داشته به عنوان حاضنه فاقد سمت قانونی برای اقامه دعوی حاضر از جانب طفل تحت حضانت خود می باشد و استثناء مقرر در ماده 6 قانون حمایت خانواده منحصر به دعوی مطالبه نفقه است. ثانیاً: ثبت واقعه تولد و صدور شناسنامه فرع بر اثبات تابعیت ایرانی طفل مذکور می باشد و تا زمانی که تابعیت ایرانی نامبرده یا تحصیل تابعیت در مرجع صالح ثابت نگردیده تکلیفی متوجه اداره تجدیدنظرخواه در ثبت مشخصات طفل مذکور به عنوان تبعه ایران در دفاتر سجل احوال و صدور شناسنامه بنام ایشان نمی باشد بنابراین دادگاه به استناد ماده 358 و بندهای 10 و 5 ماده 84 و مواد 2 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و قرار ردّ دعوی نخستین تجدیدنظر خوانده را صادر و اعلام می دارد این رأی قطعی است. رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه دوبحری ـ قیصری