ضمانت اجرا عدم پرداخت هزینه هیات کارشناسی

خلاصهٔ رأی

صرف این که شاکی علی رغم تکلیف به پرداخت هزینه کارشناسی، از پرداخت خودداری نموده است، در جرایمی که جنبه عمومی دارند مانع ادامه تحقیقات مقام قضایی و کشف واقع از طریق دیگری ازجمله استعلام ثبتی و معاینه و تحقیق محلی نیست؛ بنابراین نمی توان به صرف عدم پرداخت، قرار منع تعقیب صادر نمود.

متن کامل

رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: اقای ج. ن. ص. فرزند ع. تجدیدنظرخوانده: اقای ر. ص. ف. فرزند م. به نشانی * تجدیدنظرخواسته: نسبت به دادنامه شماره ۱ *۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ صادرشده از شعبه * گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ج. ن. ص. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره ۱ *۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ صادرشده از شعبه *که به موجب ان راجع به شکایت نامبرده علیه اقای ر. ص. ف. فرزند م. دایر بر کلاه برداری از طریق فروش مال غیر ( اراضی ملی ) به موجب مبایعه نامه عادی شماره ۲۱۷۳۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱ با این استدلال که جهت تشخیص ملی بودن اراضی قرار ارجاع به امر کارشناس صادر شده است.ایا شاکی علی رغم ابلاغ احضاریه هزینه را پرداخت نکرده است.به جهت فقد ادله مبنی بر وقوع بزه و براساس اصل برائت وبا استناد به ماده ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب متهم صادر و اعلام شده است.هیات دادگاه با بررسی محتویات پرونده ازانجاکه بر اساس ماده ۵۶۰ قانون ایین دادرسی کیفری طرفین بابت حق الزحمه کارشناسان وجهی نمی پردازند و شاکی در صورت درخواست ارجاع امر به کارشناس مکلف به پرداخت است.و این که بر فرض تکلیف شاکی به پرداخت هزینه کارشناس و عدم پرداخت ان مانع ادامه تحقیقات و کشف واقع از طریق دیگری ازجمله استعلام ثبتی و معاینه و تحقیق محلی نیست چراکه جرم موضوع پرونده دارای جنبه عمومی است.اعتراض شاکی را وارد دانسته و با استناد به بند ب ماده ۴۵۰ قانون پیش گفته دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده را برای ادامه رسیدگی اعاده می نماید. این رای قطعی است. رییس شعبه *مستشار دادگاه س. ح. غ. م. ح.