ضمانت اجرای عدم پرداخت تتمه دستمزد کارشناس

خلاصهٔ رأی

درصورت عدم پرداخت تتمه دستمزد کارشناس، دادگاه صرفا می تواند از ابلاغ نظریه تا تودیع مازاد دستمزد امتناع کند و این امر موجب صدور قرار ابطال دادخواست نیست.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای شرکت م. با مدیریت ع.م. به‌طرفیت ب. به خواسته توقیف عملیات اجرایی اجرائیه 4585 اداره ثبت ‌اسناد و ابطال اجرائیه و عملیات اجرایی نظر به اینکه دادگاه جهت اثبات ادعای خواهان مبادرت به صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس نمود ولکن خواهان در مهلت مقرر مابه‌التفاوت هزینه کارشناسی را پرداخت ننمود و بدون جلب نظریه کارشناس امکان ادامه رسیدگی فراهم نمی‌باشد. بنابراین دادگاه به استناد ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض دردادگاههای تجدیدنظر استان می‌باشد. رئیس شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی تهران محمودزاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9309970227000365 مورخه 1393/4/31 صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی تهران‌که بر قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواه شرکت م. با مدیریت عاملی ع.م. بخواسته توقف عملیات اجرایی موضوع اجرائیه شماره 4585 و ابطال عملیات اجرایی آن اداره که در راستای درخواست بانک ت. صورت گرفته است، اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می‌باشد. زیرا که اولاً قرار ابطال دادخواست موضوع ماده 259 از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می‌باشد که انجام کارشناسی بنابر تقاضای متقاضی یا تشخیص دادگاه بوده و متقاضی در موعد مقرر قانونی نسبت به تودیع دستمزد کارشناس اقدام ننموده باشد، این در حالی است که در مانحن فیه پیرو قرار ارجاع امر به کارشناس خواهان مبادرت به پرداخت دستمزد معین نموده است. ثانیاً، با واریز مبلغ معین از ناحیه متقاضی در موعد معین دیگر موجبی برای اصدار قرار نبوده است. ثالثاً، زمانی کارشناس استحقاق دریافت دستمزد آن‌هم دستمزد افزایش یافته را داشته که نظریه خود را ابراز نموده باشد، حال‌آنکه در دوسیه مطمح نظر قبل از اعلام نظریه توسط کارشناس، شخص اخیرالذکر تقاضای ترمیم دستمزد را نموده است که عدم پرداخت دستمزد ترمیم‌یافته موجبی برای صدور قرار نمی‌باشد. رابعاً، با عدم پرداخت دستمزد آن‌هم پس از ارائه نظریه، دادگاه صرفاً می‌تواند از ابلاغ نظریه تا تودیع تتمه دستمزد امتناع نماید. ازاین‌رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی