ضمانت اجرای عدم درج مبلغ حق‌الوکاله در وکالت‌نامه وکیل

خلاصهٔ رأی

در صورت عدم درج مبلغ حق الوکاله در وکالت نامه وکیل، وکالت نامه موصوف در دادگاه قابل پذیرش نیست بنابراین در مورد دعوی به دلیل عدم احراز سمت قرار ردّ دعوی صادر می شود و مورد از مصادیق صدور اخطار رفع نقص نیست.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقایان و خانم ها 1- ع. د. فرزند م. 2- ت. 3- د. 4- م. 5- م. 6- ف. 7- م. 8- م. همگی د. فرزندان ع. وراث شادروان م.ل. با وکالت خانم الف.ز. به طرفیت 1- ش. 2- اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران (وزارت راه و شهرسازی) 3- اداره ثبت اسناد و املاک بخش . . . تهران به خواسته 1- صدور حکم مبنی بر ابطال سند مالکیت شماره چاپی 620233 بنام دولت جمهوری اسلامی ایران (به نمایندگی سازمان زمین و مسکن) 2- ابطال سند قطعی شماره 19192 مورخ 13/3/85 دفترخانه اسناد رسمی شماره . . . تهران بنام شرکت تعاونی مسکن و کارکنان . . . (به تبع آن ابطال دفترچه مالکیت) و اعاده مالکیت به وضع سابق بنام و صدور سند مالکیت جدید با احتساب جمیع خسارات دادرسی، قطع نظر از ماهیت امر، نظر به اینکه نماینده حقوقی خوانده ردیف دوم به عدم رعایت تکلیف مندرج در ماده 103 قانون مالیات های مستقیم از جانب وکیل خواهان ها ایراد و اعتراض نموده است و با توجه به اینکه حسب مفاد تبصره یک ماده مرقوم وکالت نامه فوق قابل قبول نبوده و وفق نظریه مورخ 1260/7 - 5/11/75 اداره حقوقی قوه قضائیه از موارد رفع نقص نیز نمی باشد، دعوی خواهان ها که مطابق ترتیبات قانونی مطرح نگردیده قابلیت استماع و رسیدگی را ندارد لهذا بنا به مراتب فوق به استناد مواد 2، بند 5 ماده 84، 87، 88 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب، قرار ردّ دعوی خواهان ها به کیفیت مطروحه حاضر را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ احمدوند رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم الف.ز. نسبت به دادنامه شماره 553 مورخه 23/7/92 صادره از شعبه 221 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار ردّ دعوی ابطال اسناد مالکیت و اسناد انتقال مالکیت صادرشده است وارد نمی باشد زیرا با توجه به عدم ذکر مبلغ حق الوکاله و عدم پرداخت مالیات آن به موجب ماده 103 قانون مالیات های مستقیم وکالت قابل پذیرش نیست و سمت دادخواست دهنده احراز نمی شود لذا تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و مقررات حقوقی فاقد اشکال می باشد. دادگاه با ردّ تجدیدنظر مستنداً به ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه ذکائی ـ خشنودی