ضمانت اجرای عدم تراضی در تعیین داور مرضی‌الطرفین

خلاصهٔ رأی

در صورت عدم تراضی در تعیین داور مرضی الطرفین ، دادگاه، صالح به تعیین داور نیست و تنها راه حل این وضعیت طرح دعوای ماهیتی در محاکم عمومی است.

متن کامل

رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت ص. با وکالت آقای ج.م. به طرفیت شرکت الف. با وکالت آقای الف.ج. نسبت به دادنامه شماره 472-17/7/92 شعبه 104 دادگاه عمومی تهران می باشد. به موجب دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال رأی داوری در پرونده 900998001110596 موضوع قرارداد شماره 81528/27/86 - 29/1/86 مربوط به فروش تابلو با استناد به شقوق 1 و 2 و 3 و 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی به انضمام خسارت دادرسی مورد اجابت دادگاه قرار نگرفته است. به نظر این دادگاه رأی معترض عنه مغایر با قانون صادره شده و مستحق نقض می باشد زیرا در ماده 12 قرارداد تصریح به داوری مرضی الطرفین گردیده است با این وصف مراجعه به دادگاه جهت تعیین داور و اقدام دادگاه جهت انتخاب به داور در مغایرت آشکار با قانون می باشد زیرا در بحث مرضی الطرفین هم دادگاه و هم اشخاص ثالث در انتخاب داور حق مداخله ندارند و چنین درخواستی نیز قابلیت استماع نخواهد داشت بنا به مراتب مستنداً به مواد 358 و 198 و 519 و 463 و 489 بند 6 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام می گردد مضافاً تجدیدنظر خوانده (خوانده بدوی) محکوم به پرداخت خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله مطابق تعرفه در حق تجدیدنظرخواهان (خواهان بدوی) می باشد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ اسماعیلی