ضمانت اجرای درج میزان حق الوکاله با عبارت «طبق تعرفه»
خلاصهٔ رأی
ضمانت اجرای عدم درج مبلغ حق الوکاله در قرارداد وکالت، صدور اخطار رفع نقص است.وکلای دادگستری باید دروکالت نامه خودرقم حق الوکاله راقید کنند وحداقل این رقم به میزان تعرفه مقرر درقانون خواهد بود بنابراین ذکرحق الوکاله به میزان تعرفه برای قبول وکالت نامه کفایت می کند.
متن کامل
رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای ی. ن. به وکالت از آقای م. ر. و مع الواسطه از آقای ا. ر. و خانم ها س.خ. و ص.خ. هر دو ر. به طرفیت آقایان 1- ع.الف. ر. ل. 2- ح. ک. به خواسته الزام خواندگان به رفع تصرف عدوانی از مقدار زمین تصرفی به انضمام خسارات وارده از باب تسبیب صرف نظراز دلائل ابرازی نظر به اینکه دادخواست بدواً توسط وکیل محترم مذکور امضا گردیده لیکن در وکالتنامه ارائه شده از ناحیه ایشان رقم حق الوکاله قید نگردیده و حتی مشخص نشده است آیا حق الوکاله براساس تعرفه است یا قراردادمالی جداگانه که ضمانت اجرای چنین امری حسب تبصره یک ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم عدم پذیرش چیین وکالتی است و در چنین شرایطی نمی توان حق الوکاله را براساس تعرفه تلقی نمود چرا که در این صورت ضمانت اجرای پیش بینی شده راجع به رقم حق الوکاله امری لغو تلقی می گردد زیرا چنانچه قرار باشد در صورتی که رقم حق الوکاله قید نگردد ، حق الوکاله براساس تعرفه در نظر گرفته شود دیگر نوبت به اجرای چنین ضمانت اجرایی نمی رسد بنابراین دادگاه اقامه دعوی به کیفیت مطروح را فاقد وجاهت قانونی دانسته، مستنداً به ماده2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید.رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی نزد محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد. دادرس علی البدل دادگاه عمومی فیروزکوه - لطیفی رستمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ر. اصالتاً ازناحیه خودوکالتاٌ ازناحیه آقای الف. ر. وخانم س.خ. ر. و ص.خ. ر. باوکالت آقای ی. ن. نسبت به دادنامه شماره 403مورخ1393/5/4صادره ازشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه که بموجب آن خواسته تجدیدنظرخواهان ها دایربه رفع تصرف عدوانی به انضمام خسارت وارد موردپذیرش قرارنگرفته قرارعدم استماع دعوی صادرشده است اعتراض وارد میباشد استدلال دادگاه به اینکه حق الوکاله وکیل مشخص نیست دعوی رانپذیرفته صحیح بنظرنمیرسد بلحاظ اینکه اگرپرونده تکمیل نباشد یادادخواست ناقص باشد مدیردفتربایدوفق ماده های 64و66قانون آئین دادرسی مدنی عمل میکرد که این کارانجام نگرفته ورسیدگی شروع واستعلامات انجام یافته دادگاه عوض اینکه وارد ماهیت ورسیدگی نماید دعوی راباصدور قرار عدم استماع بسته است درنظریه های مشورتی2984/7 -1381/3/27 قید شده وکیل باید براساس آنچه که درقراردادوکالت به عنوان حق الوکاله مورد توافق بین وکیل وموکل قرارگرفته تمبرمالیاتی رابه طورعلی الحساب ابطال نماید وپس ازاین که بهای خواسته طبق نظرکارشناس به طورقطع مشخص شود ودرنظریه109 مورخ 1383/1/26آمده باتوجه به مقررات ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم وکلاء دادگستری باید دروکالت نامه خودرقم حق الوکاله راقید نمایند وحداقل این رقم به میزان تعرفه مقرر درقانون خواهد بود که نباید ازآن کمترباشد ولذاذکرحق الوکاله به میزان تعرفه برای قبول وکالت نامه کفایت میکند که دادگاه محترم بدون اشاره به این مطلب ورفع نقص دعوی راردکرده است مستنداٌ به ماده 353 قانون ائین دادرسی مدنی قرارمعترض عنه رانقض جهت رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی اعاده مینماید رای صادره قطعی است. شعبه 31 دادگاه تجدیدنظراستان تهران-رئیس و مستشار حمزه شریعتی - محمد علی افشار