ضرورت تشخیص قاچاق بودن کالای مورد حمل توسط مراجع صلاحیتدار در بزه حمل کالای قاچاق

خلاصهٔ رأی

زمانی که ماموران خودرو حامل کالا را که مقتول راننده ان بوده مشاهده کرده وبه او دستور توقف داده اند ، قاچاق بودن کالای داخل خودرو محرز نبوده است ، براین اساس اقدامات انجام شده از سوی ماموران برای متوقف کردن خودرو که منتهی به قتل راننده ان گردیده بزه درارتباط با جرایم مشهودتلقی نمی شود. ، نتیجتا موضوع در صلاحیت دادسرای نظامی است.

متن کامل

رأی شعبه دیوان عالی کشور موضوع رسیدگی: اختلاف در صلاحیت مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ج. ا. ( رییس ) ، ح. ق. ( مستشار ) خلاصه جریان پرونده: شعبه *، سازمان **، درخصوص اتهام ماموران کلانتری ۱۱ پلدختر دایر به تیراندازی به اتومبیل اقای س. ق. ز. که منجر به واژگونی اتومبیل و فوت نامبرده گردیده ، موضوع شکایت اقای ش. م. ق. ز. ، به موجب دادنامه شماره ۴۴۸ ۹۵/۶/۲۴ به این استدلال که مامورین بدون داشتن دستور قضایی اقدام به تعقیب متوفی نموده ودر واقع در مقام ضابط دادگستری انجام وظیفه ننموده بلکه در راستای انجام وظایف خاص نظامی اقدام نموده اند. به استناد ماده ۱ قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح قرارعدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای نظامی استان *صادرکرده است. پرونده به دادسرای نظامی استان *ارسال وبه بازپرس شعبه اول ارجاع گردیده وبازپرس طبق دادنامه شماره *با این استدلال که مشتکی عنهم پس از کسب اطلاع موثق از این که مرحوم س. ق. ز. با خودرو پژو شخصی درحال حمل کالای قاچاق ( زیرپوش زنانه خارجی ) می باشد. و همچنین رویت بخشی از کالای قاچاق که در صندلی عقب پژو بارگیری شده از سوی مشتکی عنهم و مشهود بودن ارتکاب بزه حمل کالای قاچاق توسط مرحوم س. ق. ز. … ) ) اقدام مامورین در ارتباط با جرم مشهود بوده ، به استناد اصل ۱۷۲ قانون اساسی ومواد ۲۸٫۴۵٫۳۰۱ و ۳۱۰ و تبصره ۴ ماده ۵۹۷ ق.ا.د.ک. قرارعدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه بخش *صادرومعاون دادستان با ان موافقت کرده و انگاه پرونده برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشورارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز–ج. ا. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد: ر ا ی در خصوص اختلاف حاصل بین دادسرای نظامی استان *ودادگاه عمومی بخش *به شرح مذکور درفوق ، نظر به اینکه طبق ماده ۴۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ( ضابطین مکلفند درمبارزه با جرایم قاچاق طبق قانون ایین دادرسی کیفری رفتار نمایند. ) بنابراین به حکم ماده ۴۰ قانون ایین دادرسی کیفری مامورین نیروی انتظامی مکلف بوده اند پس از دریافت اخبار راجع به حمل کالای قاچاق توسط اقای س. ق. ز. مراتب را به اطلاع دادستان محل رسانده و از او کسب تکلیف نمایند ولی دراین خصوص اقدامی نکرده اند ، از سوی دیگر حمل کالا توسط مقتول فی نفسه ، ولو مامورین مشاهده کرده باشند ، عمل مجرمانه ( ( حمل کالای قاچاق ) ) محسوب نمی شود. زیراتشخیص اینکه کالای موردحمل قاچاق می باشد. امری است.که محتاج رسیدگی مسئولان ذیربط است.ودر زمانی که ماموران خودرو حامل کالا را که مقتول راننده ان بوده مشاهده کرده وبه او دستور توقف داده اند ، قاچاق بودن کالای داخل خودرو محرز نبوده است ، براین اساس اقدامات انجام شده از سوی ماموران برای متوقف کردن خودرو که منتهی به قتل راننده ان گردیده بزه درارتباط با جرایم مشهودتلقی نمی شود. ، نتیجتا موضوع در صلاحیت دادسرای نظامی است.ومستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … مدنی با نقض قرار عدم صلاحیت بازپرس شعبه *حل اختلاف می نماید. و مقرر می دارد. پرونده برای ادامه رسیدگی به این شعبه ارسال شود. شعبه * رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.