ضبط اموال تبدیل شده و اخراج ان از مالکیت اشخاص ثالث

خلاصهٔ رأی

در بزه پولشویی چنانچه عواید حاصل از جرم منشا به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد ؛ضبط اموال تبدیل شده و اخراج ان از مالکیت اشخاص ثالث ، صرفا در فرض احراز سوء نیت اشخاص ثالث که منحصرا از طریق محکومیت به پول شویی قابل اثبات است ، امکان پذیر می باشد.

متن کامل

رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان اعتراض ثالث: سازمان *به نشانی *با نمایندگی اقای ح. م. فرزند ن. خواندگان اعتراض ثالث: ۱. سازمان *به نشانی * ۲. اقای ع. ج. فرزند ج. به نشانی * ۳. اقای س. غ. و. فرزند ح. به نشانی * خواسته: دادنامه شماره * به تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۰ شعبه *به دادرسی امضاکنندگان زیر برگزار است. پرونده ی شماره ی بالا در وقت فوق العاده پیش روست. دادگاه با ملاحظه ی جمیع اوراق و محتویات پرونده پس از مشاوره ختم رسیدگی را اعلام می کند و با استعانت از پروردگار متعال و با اتکا به شرف و وجدان قضایی ، به شرح اتی مبادرت به انشای رای می نماید.: گردش کار ۱- در پی وصول گزارشی از بانک تجارت ( شعبه ی سپهبد قرنی ) مبنی بر کاهش موجودی حساب سازمان *نزد بانک مذکور و سپس اگاهی وزارت اطلاعات از ماوقع ، پرونده ای با موضوع اختلاس از سازمان *( به مباشرت اقای م. ر. پ. ) در دادسرای شعبه *تشکیل شده و بزه دیده ( یعنی سازمان *) نیز متعاقبا مبادرت به طرح شکایت نموده و جریان دادرسی را تا انتها تعقیب نموده است. ۲- پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور قرار نهایی ، پرونده با الحاق کیفرخواست به شعبه *ارجاع شده و این دادگاه ضمن رسیدگی به اتهام برخی متهمان ، بخشی از پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری دو *فرستاده ، اما شعبه *با اعتقاد به این که به اتهام تمامی متهمان باید به طور توام رسیدگی شود. ، از قبول صلاحیت امتناع ورزیده و پرونده را برای حل اختلاف در صلاحیت به دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *ارسال کرده است. در این مرحله ، شعبه *با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری دو *رفع اختلاف نموده و بدین ترتیب ، پرونده عملا به دو بخش تقسیم شده است: قسمتی از پرونده در شعبه *مورد رسیدگی قرار گرفته و با صدور دادنامه ی شماره ی *مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ( که در نهایت به موجب دادنامه ی شماره ی *مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۸ به تایید شعبه *رسیده ) مختومه شده و قسمت دیگری از ان در شعبه *رسیدگی و منتهی به صدور رای شده است. دادگاه اخیرالذکر ضمن صدور رای ( حسب مورد بر محکومیت یا برائت متهمان ) با درخواست سازمان *مبنی بر ضبط سه دستگاه خودرو ( ب ام و مدل ای هشت ، ب ام و مدل ۷۳۰ و بنز اس ۵۰۰ ) موافقت نکرده و رای به رفع توقیف از خودروها و استرداد ان به اخرین مالکان و متصرفان صادر نموده است. این قسمت از رای برابر دادنامه ی شماره ی *مورخ ۱۴۰۱/۲/۵ به تایید شعبه *رسیده است. ۳- اینک سازمان *با تقدیم درخواستی به طرفیت سازمان *و اقایان ع. ج. و س. غ. و. ، نسبت به ان قسمت از دادنامه ی شماره ی *مورخ ۱۴۰۱/۲/۵ شعبه *که به موجب ان رای به تایید قسمتی از دادنامه ی شماره ی *مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ شعبه *مبنی بر عدم موافقت با ضبط سه دستگاه خودرو ( ب ام و مدل ای هشت ، ب ام و مدل ۷۳۰ و بنز اس ۵۰۰ ) و صدور رای به رفع توقیف از ان ها صادر شده ، به عنوان شخص ثالث اعتراض کرده است ، اجمالا با این استدلال که: اولا- شعبه *رای به ضبط جمیع اموال حاصل از جرم صادر کرده و با این وصف ، محملی برای تصمیم گیری مجدد شعبه *و تبعا شعبه *در خصوص برخی از اموال حاصل از جرم باقی نمانده است؛ ثانیا- خودروهای توقیف شده از محل وجوه حاصل از اختلاس خریداری شده و متعلق به دولت است؛ ثالثا- فقدان سوینیت خریداران خودروها و صدور قرار منع تعقیب درباره ی انان ، صرفا معافیت ان ها از مجازات را در پی دارد. و موجب استقرار مالکیت ایشان بر خودروهای متعلق به دولت نمی گردد. ( ( رای دادگاه ) ) اعتراض سازمان *( با نمایندگی اقای ح. م. د. ) به عنوان شخص ثالث به طرفیت سازمان *و اقایان ع. ج. و س. غ. و. نسبت به ان قسمت از دادنامه ی شماره ی *مورخ ۱۴۰۱/۲/۵ شعبه *که به موجب ان رای به تایید قسمتی از دادنامه ی شماره ی *مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ شعبه *مبنی بر عدم موافقت با ضبط سه دستگاه خودرو ( ب ام و مدل ای هشت ، ب ام و مدل ۷۳۰ و بنز اس ۵۰۰ ) و صدور رای به رفع توقیف از ان ها صادر شده است ، با عنایت به مجموع محتویات پرونده و جهات و مراتب ذیل الذکر وارد نبوده و سزاوار پذیرش نیست: یک- به تصریح ماده ی ۱ قانون اساس نامه ی سازمان *( مصوب ۱۳۹۵/۱/۲۳ ) شرکت مذکور از شرکت های اصلی تابعهی سازمان *و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و بر پایه ی همین شخصیت حقوقی مستقل ، دارای اموال و اعتبارات مجزا از وزارت متبوع است.و بر همین اساس است.که مطابق قانون پیش گفته مبادرت به انعقاد قرارداد با سازمان *می نماید. بدین ترتیب در صورت پیدایش ضرورتی برای اقامه ی دعوا در جهت صیانت از حقوق و اموال سازمان *، صرفا مقامات صلاحیت دار همین شرکت می توانند اقدام به طرح و تعقیب دعوا نمایند و سازمان *به عنوان دستگاه اجرایی متبوع اختیار طرح دعوا برای استیفای حقوق شرکت های مستقل زیرمجموعه را ندارد. ، کما این که در پرونده ی حاضر هم تاکنون فقط سازمان *طرف دعوا بوده است. حال اگر تسامحا سازمان *نیز به عنوان مرجع قانونی ذی سمت برای طرح دعوا در خصوص تعرض به حقوق و اموال سازمان *پذیرفته شود. ، در ان صورت سازمان *دیگر به عنوان شخص ثالث قابل شناسایی و پذیرش نیست. زیرا شخص ثالث حسب تعریف برگرفته از ماده ی ۴۱۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، شخصی است.که خود یا نماینده ی او در دادرسی منتهی به رای معترض به به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد. و در مانحن فیه ، سازمان *به عنوان یکی از اجزا و توابع سازمان *طرف دعوا بوده است. ( به عبارت دیگر رابطه ی بین سازمان *و سازمان *از دو فرض استقلال و عدم استقلال خارج نیست. در فرض استقلال ، سازمان *ذی سمت برای طرح دعوا نسبت به اموال سازمان *نیست و در فرض عدم استقلال ، سازمان *، شخص ثالث محسوب نمی شود. ) لذا صرف نظر از این که نماینده ی حقوقی معرفی شده از سوی سازمان *برای تشکیل پرونده ی اعتراض ثالث ( اقای ح. م. د. ) همان شخص حقیقی است.که سابقا نمایندگی حقوقی سازمان *را در همین پرونده عهده دار بوده ، با توجه به این که سازمان *خواسته ی مجزایی غیر از ان چه سابقا مورد ادعای سازمان *بوده ، مطرح نکرده است ، واضح است.که دعوای طرح شده تحت عنوان اعتراض شخص ثالث ، جز دست اویزی برای طرح دوباره ی مدعیات سابق سازمان *که قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته ، نمی باشد. دو- چنانچه ایراد شکلی پیش گفته نادیده انگاشته شود. ، ادعای سازمان *در ماهیت امر هم بی اساس و مردود است: اولا- شعبه *با تفکیک پرونده به دو قسمت ، خود را تنها برای رسیدگی به یک بخش از پرونده صالح دانسته و در خصوص قسمت دیگر پرونده از خود نفی صلاحیت نموده است. در نتیجه رای دادگاه مذکور صرفا ناظر به همان قسمت مورد رسیدگی بوده و به سایر اشخاص و اموالی که موضوع قسمت دوم پرونده بوده ، تسری ندارد. اساسا با توجه به صدور قرار عدم صلاحیت از سوی شعبه *، دادگاه مذکور مجاز نبوده در خصوص اشخاص و اموال موضوع قسمت دوم پرونده تصمیم گیری نماید. بر همین اساس و بر خلاف ادعای معترض ثالث ، شعبه *هیچ تصمیمی درباره ی سه دستگاه خودروی موضوع اعتراض اتخاذ نکرده است. اگر دادگاه مذکور رای به ضبط خودروهای سه گانه صادر کرده بود ، دیگر ضرورتی نداشت که سازمان *بار دیگر از شعبه *ضبط همان خودروها را درخواست نماید. واضح است.که ادعای کنونی سازمان *( مبنی بر شمول رای شعبه *بر خودروها ) در تعارض اشکار با درخواست پیشین سازمان *( برای ضبط خودروها ) می باشد. ثانیا- همان طور که در متن اعتراضیه ی سازمان *درج شده ، خودروها از محل وجوه حاصل از جرم اختلاس خریداری شده و سپس به اشخاص ثالث فروخته شده است. بنابراین خودروها مال حاصل از جرم نیست ، بلکه بدل موقت ان در مقطع کوتاهی بوده و با توجه به این که مباشر جرم ( اقای م. ر. پ. ) ثمن خودروها را از خریداران دریافت کرده ، عواید حاصل از جرم همچنان در ید مختلس است.و سلب مالکیت خودروها از خریداران غیرمطلع ( که هیچ گاه به اتهام پول شویی محکوم نشده اند ) به منزله ی اعطای پاداشی مضاعف به مرتکب اختلاس می باشد. بر همین اساس است.که تبصره ی ۱ ماده ی ۹ قانون مبارزه با پول شو یی تصریح کرده است.که چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد. ، همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت ، معادل ان از اموال مرتکب ضبط می شود. بنابراین و بر خلاف ادعای سازمان *، ضبط اموال تبدیل شده و اخراج ان از مالکیت اشخاص ثالث ، صرفا در فرض احراز سوی نیت اشخاص ثالث که منحصرا از طریق محکومیت به پول شویی قابل اثبات است ، امکان پذیر می باشد. در مانحن فیه ، نه تنها خریداران به اتهام پول شویی محکوم نشده اند ، درباره ی اتهام مالک دو دستگاه خودرو و ید ماقبل مالک یک دستگاه خودروی دیگر قرار منع تعقیب صادر شده و قطعیت یافته است. لذا هیچ مجوز قانونی برای سلب مالکیت از مالکان کنونی وجود ندارد. بنا به مراتب مذکور اعتراض سازمان *، نه از حیث شکلی و نه از جهت ماهوی در خور پذیرش نیست. لذا به استناد تبصره ی ۱ ماده ی ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و تبصره ی ۲ ماده ی ۱۴۸ قانون ایین دادرسی کیفری و ملاک مواد ۴۱۷ و بعد قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، رای به رد اعتراض صادر می شود. این رای قطعی است. رییس و مستشاران شعبه * م. ف. س. م. ش. س. م. س. م.