صلاحیت هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

خلاصهٔ رأی

با توجه به منصوص بودن صلاحیت مرجع غیر قضایی و مستفاد از فراز آخر تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ دعوی الزام به استرداد ثمن وخسارات مربوط که از امور ترافعی و محتاج به رسیدگی قضایی در دادگاه است از صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی خارج و رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص آن درصلاحیت دادگاه می باشد.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: ۱ شعبه *درخصوص دعوی خواهان اقای م. م. به طرفیت اقای س. ع. ا. غ. و سازمان *و اقای س. ع. ا. غ. بخواسته اعتراض به اگهی تشخیص صادره شده از سوی خوانده ردیف دوم مبنی بر ملی بودن یک قطعه زمین به مساحت ۲۴۲۲ متر مربع واقع در تنگ لته و الزام خوانده ردیف اول به پرداخت خسارت وارده در صورت ملی شناخته شدن رقبه مذکور و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل ، طبق رای شماره ۹۶ – ۱۳۹۴/۲/۱۵ حکم به تایید اگهی تشخیص موصوف و ملی بودن قطعه زمین فوق به مساحت ۲۴۲۲ متر مربع و الزام خوانده ردیف اول به پرداخت خسارات ناشی از ملی بودن مبیع از حیث استرداد ثمن با احتساب خسارت وارده با لحاظ شاخص اعلامی بانک مرکزی از تاریخ معامله تا یوم الادا و خسارات دادرسی صادر کرده است. ۲ محکوم علیهما اقایان ۱ م. م. ۲ س. ع. ا. غ. هریک از حیث محکومیت خود نسبت به دادنامه مذکور در فوق تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده به شعبه *ارجاع شده و این دادگاه وفق رای شماره ۱۰۱۰ – ۱۳۹۵/۸/۲۰ با استناد تبصره یک ( اصلاحی ۹۴/۲/۱ ) ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی و رای وحدت رویه شماره ۷۵۰ – ۹۵/۵/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور و با لحاظ تاریخ دادخواست ( ۹۳/۶/۲۶ ) مستندا به ماده ۳۵۲ قانون ایین دادرسی ….مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته ، قرارعدم صلاحیت باعتبار صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگلها و مراتع کشور مستقر در سازمان *صادر کرده و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادری …. مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است. عضو ممیز ح. ق. هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ومشاوره به شرح زیر رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در بالا ، درخصوص دعوی خواهان بدوی به خواسته اعتراض به تشخیص منابع ملی با توجه به تاریخ تقدیم دادخواست و استدلال واستناد دادگاه صحیح ومطابق موازین قانونی صادر شده است.لکن درمورد خواسته دیگر اودایر بر الزام خوانده ردیف اول به پرداخت ثمن و خسارات وارده ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع که منتهی به محکومیت خوانده ردیف گردیده و نامبرده نسبت به این قسمت از رای درخواست تجدید نظرنموده منطبق با موازین قانونی نیست. زیرا انچه طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ و تبصره یک و اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۲۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ در صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون مذکور قرارگرفته رسیدگی به اعتراض اشخاص ذی نفع که مصادیق ان در ان قانون تعیین شده نسبت به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع می باشد. با توجه به منصوص بودن صلاحیت مرجع غیر قضایی و مستفاد از فراز اخر تبصره یک ماده ۹ قانون مرقوم دعوی الزام به استرداد ثمن وخسارات مربوط که از امور ترافعی و محتاج الیه رسیدگی قضایی در دادگاه است.از صلاحیت هیات مورد اشاره خارج و رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص ان درصلاحیت دادگاه می باشد. بنا به مراتب و مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی …. در امور مدنی قرارموصوف درخصوص دعوای خواهان بدوی به خواسته اعتراض به تشخیص منابع ملی که از سوی دادگاه بدوی ( شعبه *) غیر ثابت شناخته شده و دادگاه تجدید نظر استان *( شعبه ۱۴ ) با استدلال مندرج در رای خود ، دادنامه تجدید نظرخواسته را نقض و قرارعدم صلاحیت باعتبار صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی صادرکرده ، تایید و درخصوص خواسته دیگر خواهان بدوی دایر بر الزام خوانده ردیف اول دادخواست بدوی دایر بر الزام خوانده به استرداد ثمن و خسارات وارده که دادگاه تجدیدنظر فوق دادنامه تجدیدنظرخواسته را از این حیث نیز نقض و قرارعدم صلاحیت باعتبار صلاحیت هیات مذکور در فوق صادر کرده ، نقض و پرونده به دادگاه اعاده می گردد. تا نسبت به انچه درصلاحیت او تشخیص گردیده. تصمیم قانونی اتخاذ و نسبت به انچه که خارج از صلاحیت دادگاه است.بدل پرونده تشکیل و به مرجع صالح ارسال نماید. شعبه * رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.