صلاحیت هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

خلاصهٔ رأی

دعوی اثبات مالکیت چون از امور ترافعی است، دعوی مستقل و علیحده از اعتراض نسبت به تشخیص منابع ملی است و مستفاد از فراز آخر تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی از صلاحیت هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی خارج و محتاج به رسیدگی قضایی در دادگاه است.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: ۱ خواهان اقای ا. ا. ف. در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۹ دادخواستی به طرفیت سازمان *به خواسته اعتراض نسبت به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع نسبت به یک قطعه زمین به مساحت ۱۹۴۸۳ مترمربع واقع در روستای فولاد محله و اثبات مالکیت نسبت به ان و ابطال سند رسمی مالکیت به دادگاه عمومی حقوقی سمنان تقدیم نموده است. پرونده به شعبه *ارجاع گردیده و تحت رسیدگی قرار گرفته است.و دادگاه پس از انجام اقداماتی در نهایت به استناد تبصره ۱ ( اصلاحی ۹۵/۲/۱ ) ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی و رای وحدت رویه شماره *هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره دعاوی اعتراض نسبت به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع نسبت به یک قطعه زمین فوق و اثبات مالکیت خواهان ( درخصوص دعوی ابطال سند رسمی اظهارنظر نشده ) قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی مستقر در سازمان *صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز ح. ق. ۲ هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره ، چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در فوق اولا درخصوص دعوی خواهان راجع به اعتراض نسبت به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع نسبت به یک قطعه زمین به مساحت ۱۹۴۸۳ متر مربع واقع در *با توجه تاریخ تقدیم دادخواست و لحاظ رای وحدت رویه شماره *هیات عمومی دیوان عالی کشور مطابق موازین قانونی صادر شده است.بنابراین و مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی تایید می گردد. ثانیا:دعوی اثبات مالکیت چون از امور ترافعی است.دعوی مستقل و علیحده از اعتراض نسبت به تشخیص منابع ملی است.و مستفاد از فراز اخر تبصره ۱ ماده ۹ قانون مرقوم از صلاحیت هیات مذکور خارج و محتاج به رسیدگی قضایی در دادگاه است ، بنا به مراتب و مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی قرار موصوف از این حیث نقض و پرونده برای اقدام قانونی به دادگاه اعاده می گردد. تا این دادگاه ضمن حفظ اصل پرونده برای اتخاذ تصمیم قانونی راجع به دعوی اخیر ، از ان بدل تهیه و به مرجعی که صالح برای رسیدگی به دعوی اعتراض نسبت به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع … تشخیص شده ارسال نماید. شعبه * رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.