صلاحیت مرجع قضایی در دعوی اثبات مالکیت

خلاصهٔ رأی

صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع به صراحت ان قانون و همچنین تبصره ۱ اصلاحی ماده ۹ قانون افزایش بهره وری منابع طبیعی و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور منحصرا رسیدگی به اعتراض اشخاص ذی نفع به تشخیص منابع ملی است و دعوی اثبات مالکیت که از امور ترافعی است با توجه به منصوص بودن صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون مذکور و این که صلاحیت مراجع غیر قضایی امر استثنایی است و در صورت تردید اصل صلاحیت دادگاه های دادگستری است.از صلاحیت ان هیات خارج و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص ان در صلاحیت دادگاه است.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه *در خصوص دعوای خواهان اقای و. ا. ع. پ. بطرفیت خواندگان سازمان *و خانم ها م. و ز. و اقایان ر. ، ع. و ج. همگی شهرت ز. عزیز و خانم ف. م. ر. به خواسته اثبات مالکیت نسبت به یک قطعه زمین به میزان دو شعیر واقع درروستا *و ابطال سند مالکیت دولت ( سازمان *) به موجب رای شماره ۱۱۸ – ۵۹/۹/۲۱ به استناد تبصره ۱ ( اصلاحی ۹۴/۲/۱ ) ماده۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی و رای وحدت رویه شماره ۷۵۰ – ۹۵/۵/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است.ضمنا دادگاه در خصوص دعوی ابطال سند مالکیت با استناد به ماده ۲ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی قرار عدم استماع صادر کرده است. ( عضو ممیز – ح. ق. ) هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیزو ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده و بشرح زیر رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در بالا مطابق موازین قانونی صادر نشده و شایسته تایید نیست ، زیرا صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع به صراحت ان قانون به و همچنین تبصره ۱ اصلاحی ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی و رای وحدت رویه شماره *هیات عمومی دیوان عالی کشور منحصرا رسیدگی به اعتراض اشخاص ذی نفع به تشخیص منابع ملی است.و دعوی اثبات مالکیت که از امور ترافعی است.با توجه به منصوص بودن صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون مذکور و این که صلاحیت مراجع غیر قضایی امر استثنایی است.و در صورت تردید اصل صلاحیت دادگاه های دادگستری است.از صلاحیت ان هیات خارج و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص ان در صلاحیت دادگاه است.بنا به مراتب و مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … مدنی قرار موصوف نقض و پرونده برای اقدام قانونی به دادگاه اعاده می شود. رییس شعبه *: ج. ا. مستشار: ح. ق.