صلاحیت قضایی در دعوی ابطال سند مالکیت معارض

خلاصهٔ رأی

اصولا ابطال سند مالکیت معارض با توجه به ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض از صلاحیت هیات نظارت خارج و در صلاحیت دادگاه است. بر فرض که این امر منوط به رسیدگی هیات نظارت به تعارض در اسناد مالکیت طرفین باشد. این مساله با توجه به مقررات ماده ۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی جواز صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت ان هیات نیست.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه *درخصوص دعوی سازمان *به طرفیت خانم م. و اقای س. ن. خانوادگی هر دو س. به خواسته ابطال سند مالکیت خانم م. س. به شماره ۲ *که بنا به ادعای خواهان بر روی ملک موقوفه به شماره ۴۲۴۴ بخش ۸ *صادر گردیده بموجب قسمتی از دادنامه شماره *با اشاره به پاسخ استعلامات ثبتی در مورد پلاک های مذکور با این استدلال *هنوز در دفتر املاک به ثبت نرسیده است.و رفع اختلاف درخصوص تصرفات اشخاص راجع به تزاحم و تعارض و یا ابطال یا اصلاح درخواست ثبت با هیات نظارت ثبت است. به استناد بند ۱ ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک و تبصره ۳ همان ماده و بند ۲ ماده ۳ ایین نامه اجرایی قانون رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیات نظارت و شورای عالی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات نظارت ثبت استان *صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.عضوممیزج. اسلامی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضوممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در بالا مطابق موازین قانونی صادر نشده و شایسته تایید نیست ، زیرا قطع نظر از این که ملک دارای پلاک ثبتی شماره ۲ *۴۲۵۰ که خواهان به ادعای تعارض ان با پلاک ثبتی ۴۲۴۴ که مدعی موقوفه بودن ان است.طبق پاسخ استعلام ثبتی در دفتر املاک به نام خوانده ردیف اول به ثبت رسیده ( ص ۳۰ و ۳۱ ) اصولا ابطال سند مالکیت معارض با توجه به ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض از صلاحیت هیات نظارت خارج و در صلاحیت دادگاه است.و بر فرض که این امر منوط به رسیدگی هیات نظارت به تعارض در اسناد مالکیت طرفین باشد. این مساله با توجه به مقررات ماده ۱۹ قانون ایین دادرسی … مدنی جواز صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت ان هیات نیست. بنا به مراتب و مستندا به ماده ۲۸ قانون مذکور قرار موصوف نقض و پرونده برای اقدام قانونی به دادگاه اعاده میشود. غ۱۳۹۶/۲/۲۷ رییس شعبه سی و چهارم دیوانعالی کشور: ج. ا. مستشار: ح. ق.