صلاحیت شورای اصلاحات ارضی
خلاصهٔ رأی
صلاحیت شورای اصلاحات ارضی طبق ماده ۳۸ آیین نامه قانون اصلاحات ارضی و رای وحدت رویه شماره ۷۰۲ – ۸۶/۵/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به اشتباهاتی است که در نحوه واگذاری اراضی و تنظیم سند صورت گرفته است. اثبات مالکیت و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی از امور ترافعی و محتاج رسیدگی در دادگاه است.
متن کامل
رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: ۱- شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خدابنده درخصوص دعوی خواهانها اقایان ۱- س. ا. م. ۲- س. ذ. م. و خانم ها ۳- ع. م. ۴- و. م. ۵- گ. ع. م. بطرفیت سازمان* به خواسته اثبات مالکیت خواهان ها نسبت به یک جفت زمین زراعی واقع در روستای *۲- الزام خوانده به تنظیم سند رسمی نسبت به یک جفت زمین زراعی فوق به نام خواهانها به موجب دادنامه شماره ۱۴۹ – ۹۵/۹/۲ به استناد ماده ۳۸ ایین نامه اصلاحات اراضی و رای وحدت رویه شماره ۷۰۲/ - ۱۳۸۶/۵/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت شورای اصلاحات ارضی صادر کرده و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی – مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است. عضو ممیز – ح. ق. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و به شرح زیر رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در بالا با موازین قانونی انطباق ندارد. و شایسته تایید نیست ، زیرا صلاحیت شورای اصلاحات ارضی طبق ماده ۳۸ ایین نامه قانون اصلاحات ارضی و رای وحدت رویه شماره ۷۰۲ – ۸۶/۵/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به اشتباهاتی است.که در نحوه واگذاری اراضی و تنظیم سند صورت گرفته است.در حالی که خواهانها در دادخواست تقدیمی درخواست اثبات مالکیت نسبت به یک جفت زمین زراعی و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی به نام انان را نموده اند قطع نظر از اینکه دادگاه درخصوص اجرای مقررات اصلاحات ارضی نسبت به ان و واگذاری اراضی به شخص یا اشخاص صاحب نسق تحقیقی به عمل نیاورده است.اصولا خواسته مطرح شده از امور ترافعی و محتاج رسیدگی در دادگاه است. بنابه مراتب و مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی قرار موصوف نقض و پرونده برای اقدام قانونی به دادگاه اعاده می گردد. رییس شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور: ج. ا. مستشار: ح. ق.