صلاحیت شورای اسلامی شهر در خصوص اخذ عوارض از بانک ها

خلاصهٔ رأی

شورای اسلامی شهر صلاحیت اخذ عوارض از بانک ها را به دلیل اینکه حوزه فعالیت آنها محلی نیست، ندارد.

متن کامل

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه : 9309970903201033 تاریخ : 1393/06/18 «رأی دیوان»; در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته مذکور با بررسی مفاد دادخواست و ضمائم آن چون دلائل ابرازی در حدی که مثبت ایجاد خسارت در صورت اجرای تصمیم یا اقدام معترض عنه به نوعی که جبران آن در آتیه متعسر باشد نبوده ، فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمی گردد و بنابراین خواسته منطبق با ماده 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی اخیرالتصویب دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمی شود. مستندا به مفهوم مخالف ماده قانونی مرقوم درخواست مطروحه مردود اعلام می گردد دفتر نتیجه ثبت وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد. رئیس شعبه 32 دیوان عدالت اداری رسالتی شماره دادنامه : 9409970903202195 تاریخ : 1394/08/10 «رأی دیوان»; درخصوص دادخواست شاکی[بانک رفاه منطقه 12] به طرفیت مشتکی عنه [شهرداری منطقه 12تهران موضوع] به خواسته مذکور [نقض رای شماره ک د ر 319/110/1899.91/9/12کمیسیون ماده 77شهرداری به لحاظ محکوم کردن بانک به پرداخت عوارض کسب و پیشه]باتوجه به محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی واسناد و مدارک ابرازی ولایحه دفاعیه طرف شکایت مثبوت به شماره ... دفتر شعبه نظربه اینکه مصوبات شورای اسلامی شهرداری مختلف کشور درمورد اخذ عوارض از بانک تحت عناوین متفاوت از جمله عوارض کسب و پیشه ،سالانه و نصب عابربانک و محل استقرار بانک و ...با این استدلال که حکم مقرردرتبصره 50قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. در نتیجه وضع عوارض کسب و پیشه و...درمورد بانک که حوزه فعالیت آن ها محلی نیست خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی شهر و مغایرقانون است. از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء شماره متعددازجمله آراء شماره 7254و1391/4/26-220 الی 1392/5/21-362 و 1392/8/20-551 و 1391/10/11-759 و آراء قبل از آن به شماره ها ی 88/4/21-344 و 87/2/29-113 که دارای ملک واحد هستند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارتشخیص وابطال گردیده است و از تاریخ اولین رای صادره دراین باب وضع عوارض برای جهات یاد شده از سوی شوراهای اسلامی شهر صحیح نبوده بخشی از عوارض موضوع رای مورد اعتراض مربوط به سالهای قبل از تاریخ اولین رای هیا ت عمومی دیوان عدالت اداری (87/2/29) می باشد. لذا با وصف جمیع مراتب معنونه شکایت مطروحه تا این حد وارد تشخیص مستندا به مواد قانونی مذکور ومواد 10 و 11 و 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و اعاده پرونده به کمیسیون صادرکننده رای جهت رسیدگی مجدد بارعایت موارد یادشده و صدور رای مقتضی و نسبت به بخشی که مربوط به بعد ازین تاریخ می باشد حکم به رد شکایت و تایید این قسمت از دادنامه معترض عنه صادر و اعلام می گردد. این رای به تجویز ماده 65 همین قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درشعب تجدیدنظردیوان عدالت اداری است. دفتر نتیجه ثبت وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد. رئیس شعبه 32 دیوان عدالت اداری رسالتی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره دادنامه : 9509970955700396 تاریخ : 1395/02/13 «رأی دیوان»; نظر به اینکه از ناحیه تجدید نظر خواه، دلیل موجه و مؤثری که موجب بی اعتباری و نقض دادنامه شعبه بدوی را فراهم نماید ارائه نشده و با توجه به دلایل و مدارک طرفین ، دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و تخلفی که موجب تضییع حقوق تجدید نظر خواه را سبب گردد در پرونده مشهود نیست. علی هذا با رد اعتراض و تجدید نظر خواهی و مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، دادنامه مورد اعتراض شعبه بدوی تایید و ابرام می گردد. رأی صادره طبق ماده 3 قانون مذکور قطعی است. رئیس شعبه 7 تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه جباری ـ محمدی