صلاحیت دیوان عدالت اداری در مورد رسیدگی به شکایت دستگاههای دولتی

خلاصهٔ رأی

اعتراض شرکت دولتی به رای قطعی هیات تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری میباشد

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: دادرس محترم شعبه *جناب اقای ا. بموجب دادنامه شماره ۲۰۵۰ ۰۷. ۰۹٫۱۴۰۰ در خصوص دعوی شرکت مادر تخصصی فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به طرفیت سازمان *استان *- سازمان *عسلویه به خواسته اعتراض به رای قطعی هیات تشخیص مطالبات سازمان *و ابطال کلیه ارای صادره از سال ۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹۸ چنین اظهار نظر نموده است.دادخواست شاکی به طرفیت خوانده به خواسته ی نقض بدهی پیمان ها از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ ، از توجه به رونوشت مدارک شاکی ، لایحه دفاعیه خوانده ، اینکه شاکی مدعی استفاده از پرسنل رسمی و بیمه شده ی خویش در اجرای پیمان های مزبور در سالهای ۹۳ تا ۹۸ می باشد. که تلویحا توسط خوانده طی رای *هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات پذیرفته شده است.وخوانده هیچ دلیلی بر دخالت افراد دیگری ارائه ننموده است.دعوی شاکی را وارد دانسته وبه استناد مواد ۱۰و۶۳و۶۵ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض موضوع معترض عنه جهت طرح در هیات تشخیص مطالبات صادر واعلام می نماید. " و حسب تجدیدنظرخواهی به عمل امده شعبه *( به تصدی جنابان اقایان ا. ر. گ. -رییس و ا. ر. مستشار شعبه ) طی دادنامه شماره *۲۱. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " صرف نظر از اینکه ایا اعتراض به تصمیم و اعلام بدهی و احیانا رای هیات تشخیص مطالبات در مهلت مقرر قانونی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده است.یا خیر نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده شرکت مادرتخصصی و زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی می باشد. و با توجه به مفاد بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی علیه موسسات و سازمانهای دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی قابل رسیدگی در دیوان می باشد. بنابراین شکایت شرکت می بایست در محاکم عمومی دادگستری مطرح و رسیدگی شود. بنابراین باستناد مقررات ذکر شده و ماده ۷۱ قانون مارالذکر ضمن نقض رای معترض به قرار عدم صلاحیت دیوان را بشایستگی محاکم عمومی و دادگستری ترجیحا *را صادر و اعلام میدارد. " سپس پرونده به مرجع مربوطه ارسال و شعبه *اقای م. ز. تجنکی طی دادنامه شماره *۱۰. ۰۳٫۱۴۰۱ در همین راستا چنین اظهار نظر نموده است: " دادگاه در مقام رسیدگی با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده متوجه این امرگردیده که شعبه *با این استدلال که شاکی خود شخص حقوقی دولتی محسوب می شود. لذا به استناد بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی تواند علیه اشخاص دولتی یا موسسات عمومی غیر دولتی در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نماید. که با مداقه در ماده ۱۰ قانون مذکور چنین مقرره ایی که شعبه مذکور به ان استناد کرده است.وجود خارجی ندارد. و حتی نمی توان چنین استنباطی از ماده مرقوم داشت و هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی و دولتی یا غیردولتی از تظلمات و تصمیمات دولت یا موسسات عمومی غیر دولتی شکایت داشته باشند حسب بند ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور می توانند شکایت خود را به دیوان عدالت اداری تقدیم نمایند موید این نظر رای وحدت رویه شماره ۷۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور می باشد.لذا این دادگاه در این رابطه صلاحیت رسیدگی نداشته و مستندا به مواد ۱۰و ۱۴قانون مذکور قرار عدم صلاحیت دادگاه به اعتبار و شایستگی دیوان عدالت اداری صادر می گردد. " پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع به این شعبه واصل گردیده است. هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی متن رأی رای شعبه با توجه به مراتب فوق ، نظر به اینکه استدلال شعبه *صحیح و موافق موازین قانونی می باشد. ، توجها به ماده ۱۴ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض قرار شماره ۵۴۲۹ - ۱۴۰۱ ، با اعلام صلاحیت شعبه *حل اختلاف می گردد. شعبه * رییس: س. س. ف. عضو معاون: و. ب.