صلاحیت دادگاه عمومی نسبت به جرایم حین خدمت نظامیان

خلاصهٔ رأی

ضرب و جرح عمدی که منتهی به شکستگی یا نقص عضو نشود، فاقد جنبه عمومی جرم است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام خانم ف.م. دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین موضوع کیفرخواست شماره 91/د2/1507 دادسرای ناحیه 14 تهران نظر به شکایت شاکی و وکیل وی و گواهی پزشکی قانونی و اظهارات شهود و مستند به مواد 481 و 367 و 269 قانون مجازات اسلامی به پرداخت دو درصد دیه کامله بابت دامیه بازوی راست و یک درصد دیه کامله بابت ارش حارصه قدام گردن در حق شاکی محکوم می‌نماید. و از حیث جنبه عمومی جرم با رعایت ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نامبرده را به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم می‌نماید. در مورد فحاشی به لحاظ فقد دلیل کافی مستند به اصل 37 قانون اساسی حکم برائت متهم صادر می‌شود. رأی صادره غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این شعبه می‌باشد. پس از آن ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر تهران است . رئیس شعبه 1132 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ولایی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.م. نسبت به دادنامه شماره 166-92 مورخ 18/2/92 در پرونده کلاسه 1507-91 ناظر به دادنامه غیابی 1474-910 صادره از شعبه 1132 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی آقای ع.ه. با وکالت آقای ح.س. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی از جنبه خصوصی جرم به پرداخت مقادیری دیه و ارش و از جنبه عمومی جرم به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهوی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده است و از نظر این دادگاه بزهکاری وی محرز است و ایرادی از حیث محکومیت جنبه خصوصی جرم مشهود نیست و اما از جنبه عمومی جرم واجد ایراد است زیرا طبق ماده 447 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 در سایر جنایات عمدی (به غیر از قتل عمدی) جنبه عمومی جرم طبق ماده 614 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن قابل مجازات است؛ بنابراین طبق قانون جدید جنایات عمدی موضوع تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی فاقد جنبه عمومی جرم بوده و موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه و موجب بیم تجری مرتکب و یا دیگران نمی‌گردد. لهذا این قسمت از دادنامه که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت گردیده است از دادنامه حذف و به استناد ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح موصوف (حذف دو میلیون ریال از دادنامه تجدیدنظرخواسته ) تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه منصوری ـ جعفری شهنی