صدور قرار عدم صلاحیت در مرحله واخواهی

خلاصهٔ رأی

مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است بنابراین در صورتی که دادگاه حقوقی با ورود به رسیدگی و صدور حکم ماهوی غیابی صلاحیت خود را پذیرفته است، صدور قرار عدم صلاحیت آن شعبه در مرحله رسیدگی به واخواهی فاقد محمل قانونی است.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده در این پرونده آقای ع. ر. به طرفیت آقای غ. ظ. به خواسته مبلغ یکصد و دوازده میلیون ریال با احتساب ضرر و زیان تقدیم دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان م. و س. کرده است که شعبه دوم آن محاکم به موجب رأی شماره 400957 – 1393/10/8 غیاباً رأی بر محکومیت خوانده به پرداخت خواسته و هزینه دادرسی در حق خواهان صادر کرده است که این را مورد واخواهی محکوم علیه قرار گرفته و وی آدرس خود را شهرستان گ. اعلام کرده است که دادگاه در این مرحله از دادرسی به موجب قرار شماره 401307 – 1393/12/26 ضمن نفی صلاحیت خویش به صلاحیت دادگاههای حقوقی شهرستان گ. اعلام نظر و پرونده را به آن مرجع ارسال داشته است ، شعبه چهارم دادگاه حقوقی شهرستان اخیرالذکر به موجب قرار شماره 400112 – 1394/2/9 صلاحیت خود را نپذیرفته و با اختلاف در صلاحیت پرونده را در راستای ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که به این شعبه ارجاع و تحت نظر قرار دارد ، مفاد قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت خواهد شد . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین حیدری عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوی حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت حادث شده بین دادگاههای عمومی حقوقی شهرستانهای م. و س. و گ. به شرحی که در قرارهای صادر شده از مراجع قضائی مذکور بازتاب یافته است با عنایت به اینکه حسب ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و دادگاه حقوقی م. و س. با ورود به رسیدگی و صدور حکم ماهوی غیابی صلاحیت خود را پذیرا شده است ، صدور قرار عدم صلاحیت آن شعبه در مرحله رسیدگی به واخواهی محکوم علیه فاقد محمل قانونی بوده است بنابراین نظر دادگاه عمومی حقوقی گ. صائب و مورد تأیید است و مستنداً به تبصره ذیل ماده 27 قانون فوق الذکر با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی م. س. حل اختلاف می شود. رئیس و عضومعاونشعبه 37 دیوان عالی کشور سید عباس بلادی - غلامحسین حیدری