صدور حکم حجر متوفی

خلاصهٔ رأی

اهلیت هر شخص با تولد شروع شده و با وفات شخص پایان می یابد و صدور حکم حجر شخص متوفی امری است.که محدودیت برای شخص منتسب به حجر ایجاد می نماید. و وی را از تصرف در اموال خویش منع می نماید. و باتوجه به اینکه صدور حکم حجر متوفی و محرومیت متوفی از بخشی از حقوق مدنی و منع متوفی از تصرفات در اموال امری نیست که مفید فایده باشد.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ در پرونده ملاحظه می شود. خواهان دادخواستی بطرفیت خواندگان به خواسته صدور حکم حجر به شرح " به استحضار عالی می رساند: ۱-به حکایت از تصویر م. گواهی انحصار وراثت پیوستی شماره ۱۰۵۰-۱۵/۸/۸۴ موکل احدی از فرزند ان مرحوم اقای ا. ا. می باشد. ۲-مورث موکل بموجب مدارک و پیوستی ( من جمله گواهی پزشک معالج ) در اثر سکته مغزی در تاریخ ۱۳۷۷/۰۱/۱۴ دچار ضعف قوای عالیه مغزی شده است.و در تاریخ ۱۳۸۳/۱۰/۷ دار فانی را وداع نموده است. ۳-در این خصوص علاوه بر پیوستی ، پرونده بالینی نیز در اسناد پزشکی سازمان تامین اجتماعی موجود می باشد. ۴-نظر به اینکه مورث موکله متعاقب سکته مغزی مورخ ۱۳۷۷/۱/۱۴ توانایی اداره امور مالی خود را نداشته است.از ان دادگاه محترم بدوا درخواست مطالبه پرونده پزشکی از سازمان تامین اجتماعی و همچنین ارجاع امر به کارشناس محترم دادگستری و در نهایت با عنایت به موارد فوق الذکر و همچنین مدارک پزشکی پیوستی ، مستندا به مواد ۷۰ و ۷۱ قانون امور حسبی درخواست رسیدگی و احراز ابتدای حجر مورث موکل از تاریخ ۱۳۷۷/۱/۱۴ را دارد. " و به استناد " ۱ - وکالت نامه به شماره ۱۴۰۱۲۲۰۳۳۸۸۴۶۸۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ۲ - وکالت نامه به شماره ۱۴۰۱۲۲۰۳۳۸۸۴۶۸۱۰ مورخ تاریخ مدرک ۳ - مدارک پزشکی به شماره ۱ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۵ ۴ - دفترچه بیمه به شماره ۰۳۱۰۲۷۳۱۳۹ مورخ ۱۳۷۹/۰۴/۱۳ ۵ - حصر وراثت به شماره ۱ مورخ ۱۳۸۴/۰۸/۱۵ و عند الزوم جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری ۲- عند الزوم مطالبه پرونده پزشکی مورث موکل مرحوم اقای ع. ا. ا. از اسناد پزشکی سازمان تامین اجتماعی ۳- مدارک پزشکی به شماره- مورخ ۴- دفترچه بیمه به شماره ۰۳۱۰۲۷۳۱۳۹ مورخ ۱۳۷۹/۰۴/۱۳ ۵- حصر وراثت به شماره ۱۰۵۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۸/۱۵ ۶- تصویر وکالت نامه به شماره ۱۴۰۱۲۲۰۳۳۸۸۴۶۸۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ " تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ و ثبت به کلاسه فوق و رعایت تشریفات قانونی ، وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ تعیین شد و خواهان و وکیل خواهان در جلسه رسیدگی حاضر شد و درخواست صدور حکم حجر را نمود.با استعانت از خداوند متعال و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دادخواست خانم ف. ا. فرزند ع. ا. دایر بر صدور حکم حجر متوفی اقای ع. ا. ا. ، با توجه به اینکه حکم حجر جهت حمایت از امور مالی شخص وضع شده است.تا شخص از انجام معاملات منع شده و دارایی وی حفظ شده و حیف و میل نگردیده و از طرفی باعث بطلان معاملات شخص محجور در اینده نشود. و رای حجر برعلیه شخص محجور بوده و وی را از بخشی از حقوق مدنی محروم نموده و اعمال حقوق مدنی وی را قانون به دادستان و در صورت تعیین قیم به شخص قیم واگذار نموده است.به عبارتی دیگر بصورت مستقیم حکم حجر نفعی برای اشخاص ایجاد نمی کند بلکه با ممنوعیت معامله شخص محجور از دارایی وی حمایت نموده و از طرفی نظم را در جامعه برقرار می کند تا اشخاص از صحت معاملات خویش اسوده خاطر باشند و با توجه به اینکه خواهان درخواست اظهارنظر درباره اهلیت استیفای شخص متوفی را نموده است.تا دادگاه اعلام نماید. که متوفی اهلیت استیفای حقوق مدنی خویش را ندارد. ، درحالیکه اهلیت هر شخص با تولد شروع شده و با وفات شخص پایان می یابد و صدور حکم حجر شخص متوفی امری است.که محدودیت برای شخص منتسب به حجر ایجاد می نماید. و وی را از تصرف در اموال خویش منع می نماید. و باتوجه به اینکه صدور حکم حجر متوفی و محرومیت متوفی از بخشی از حقوق مدنی و منع متوفی از تصرفات در اموال امری نیست که مفید فایده باشد. ، در فرضی که خواهان ها مدعی شوند که با صدور حکم حجر متوفی اقدام به ابطال معاملات شخص متوفی خواهند نمود می توان بیان کرد که مستفاد از ماده ۷۲ قانون امور حسبی خواهان ها بدون اخذ حکم حجر شخص متوفی توانایی مراجعه به محاکم حقوقی جهت ابطال معاملات شخص بلحظ فقد قصد معاملاتی در هنگام معامله را با ارائه مدارک پزشکی با جلب نظر پزشکی قانونی و شهود و سایر مدارک خویش را خواهد داشت که خواهان نفع مستقیم در این مورد دارد. و باید اعلام نمود که صرف ادعای ابطال معاملات در اینده ، برای خواهان در پرونده حجر نفعی ایجاد نمی کند و از انجا که ماده ۱۲۱۹ و ۱۲۲۰ قانون مدنی اشخاص را مکلف نموده است.که وجود محجور محتاج به تعیین قیم را به دادستان گزارش نمایند حاکی از این است.که موضوع حجر برای حمایت از شخص محجور می باشد. و باتوجه به ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی و ماده ۵۸ و ماده ۵۹ قانون امور حسبی که دادستان و دادگاه را به تحقیق از شخص منتسب به حجر ملزم نموده است.و ماده ۷۰ قانون امور حسبی که اثر حجر را از تاریخ قطعیت حکم اعلام داشته است ، نشاندهنده توجه حکم حجر به اینده اشخاص می باشد. و چنانچه منشا حجر از گذشته باشد. دادگاه انرا در حکم قید خواهد نمود و در قوانین اجازه ای به دادگاه به صدور حکم حجر اشخاص متوفی و محرومیت متوفی از استیفای حقوق مدنی داده نشده است.بنابراین موضوع مشمول ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی شده و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می شود. . حکم صادره ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر *خواهد بود.