شیوه تعیین حق بیمه در قراردادهای خرید مصالح و تجهیزات

خلاصهٔ رأی

از آنجایی که در قراردادهای خرید مصالح و تجهیزات به جهت عدم پرداخت حقوق، ملاک تعیین حق بیمه بر مبنای مزد یا حقوق میسر نیست، سازمان تأمین اجتماعی می تواند به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان، نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.

متن کامل

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت شاکی علیه مشتکی عنه، مبنی بر استرداد وجه اضافه پرداختی، با توجه به اینکه حق بیمه طبق ماده 28 قانون تأمین اجتماعی به نسبت مزد یا حقوق کارگران و کارکنان تعیین می گردد و در رابطه با خرید مصالح و تجهیزات کاری انجام نمی‌گردد، در نتیجه مزدی پرداخت نمی‌شود تا حق بیمه ای به نسبت مزد و حقوق تعیین و پرداخت گردد، بنابراین شایسته است میزان وجه اختصاص یافته بابت خرید مصالح و تجهیزات، از کل اعتبار پروژه تفکیک گردد، سپس حق بیمه متعلقه بر اساس لیست اسامی کارکنان و مزد و حقوق آنان تعیین، و در صورت عدم تهیه لیست و یا عدم دسترسی به لیست و اسامی کارکنان، بر اساس ماده 41 قانون تأمین اجتماعی اقدام شود، بنابراین طبق ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، شکایت شاکی وارد تشخیص، حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد. رییس شعبه 37 دیوان عدالت اداری چاوشی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتاً نقض رأی معترضٌ به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد، لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی معترضٌ به عیناً تأیید و استوار می گردد. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 5 تجدید نظر دیوان عدالت اداری محمد ساریخانی - محمد رضا دلاوری