شکایت تصرف عدوانی در خصوص اراضی ملی
خلاصهٔ رأی
جمع بین تخفیف مجازات و حکم به مجازات تکمیلی قانونی نبوده و از موارد تجویز اعاده دادرسی است.
متن کامل
رأی خلاصه جریان پرونده آقای م.ع. فرزند م. به اتهام اختلاس و برداشتن فیش های داخل پرونده تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره 640-13/6/1392 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی قم و مستنداً به ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجازت رد شصت میلیون ریال به ذی نفع و سی میلیون ریال جریمه و انفصال دائم و پنج سال حبس محکوم گردیده است و رأی صادره به موجب دادنامه اصلاحی، پنج سال حبس تعلیق و رد مال نیز حذف می گردد رأی صادره به موجب دادنامه شماره 913-28/8/1392 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان قم تأیید و قطعیت یافته است. محکوم علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور و با اعلام این که: جرمی مرتکب نشده ام عدم ارائه یا کشف اوراق حاصله از اتهام به کار رفته، عدم انطباق عناوین مجرمانه، عدم تناسب منطقی بین مجازات و جرم، نقض مقررات شرعی و تعدی و تجاوز به حقوق دیگری توسط بازپرس و مستنداً به ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است که پرونده در مورخ 11/12/1392 به این شعبه ارجاع گردیده است که به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می نماید. رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص درخواست آقای م.ع. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان قم با بررسی اوراق پرونده ملاحظه می شود که رأی صادره با استناد به مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب متقاضی را با رعایت تخفیف به جزای نقدی محکوم نموده و هم زمان مجازات تکمیلی نیز تعیین شده است که جمع بین تخفیف و تکمیل مجازات قانونی به نظر نمی رسد خصوصاً زمانی که دادگاه به تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری استناد نموده باشد، لذا با پذیرش تقاضا و انطباق آن با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تجویز اعاده دادرسی دادنامه شماره 913-28/8/1392 صادره از شعبه مذکور را فقط در قسمت مربوط به مجازات تکمیلی مستنداً به ماده 273 قانون مارالذکر، پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می گردد. رئیس شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون نیازی ـ اعتماد