شرط وکالت ضمن عقد جایز

خلاصهٔ رأی

اگر شرط وکالت یا عدم عزل در ضمن عقد جایز نیز قرارگیرد تا زمانی که عقد اصلی باقی است، التزام به مفاد شرط لازم است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ع.م. به طرفیت آقای م.ک. به خواسته ابطال وکالت‬نامه شماره ... مورخ 1385/12/1 تنظیمی در دفتراسناد رسمی ... دماوند راجع به وکالت به خوانده برای نقل و انتقال دو سیزدهم از سه دانگ مشاع یک قطعه زمین مزروعی دارای پلاک ... فرعی از 72 اصلی وادان از آن جایی که عقد وکالت فوق بلاعزل به حیطه تحریر و انشاء درآمده است این امر دلالت برآن دارد که شرط مذکور ضمن عقد لازمی در عالم خارج به وقوع پیوسته است مؤید این استنباط ماده 70 قانون ثبت است که مقرر داشته مندرجات و محتویات سندی که مطابق قوانین ثبت به ثبت برسد رسمی و معتبر است مگرآن که مجعولیت آن سند ثابت گردد هرچند خوانده برابر تعهد عادی مورخ 1386/2/12 به استعفاء خود اذعان نموده است ولیکن آخرین اراده طرفین از جمله توافق مورخ 1386/3/12 بر بقای وکالت‬نامه می‌باشد به اعتقاد برخی فقها حتی اگر شرط وکالت یا عدم عزل در ضمن عقد جایز نیز قرارگیرد تا زمانی که عقد اصلی باقی است شرط نیز لازم است. بنابرمراتب معروضه دادگاه با عنایت به اصول لزوم و صحت قراردادها و استصحاب اعتبار قرارداد، دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص نداده مستنداً به مواد 10، 219، 223 و 679 از قانون مدنی و 198 از قانون آیین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌شود. این رأی حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رییس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی دماوند - مطیعی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. به طرفیت آقای م.ک. نسبت به دادنامه شماره 0150-1393/03/04 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند که بر اساس آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال وکالتنامه شماره ... مورخه 1385/12/01 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ... دماوند صادر و اعلام شده است وارد و موجه نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است. بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی تشخیص به‬ استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران شیخ علیا لواسانی – توحیدی