شرط منع اشتغال زوجه از شغل مشروع

خلاصهٔ رأی

مقصود از شغلی که قانونگذار زوجه را از اشتغال به آن منع کرده است، شغلی است که ذاتا نامشروع و مخالف حیثیات و مصالح زندگی خانوادگی است؛ بنابراین دعوی منع اشتغال زوجه از سمت دفتریاری که در عرف حاکم با هیچ یک از شئون اخلاقی و حیثیات و مصالح خانوادگی تعارض و منافاتی ندارد، محکوم به رد است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خواهان آقای ع. م. فرزند ع. خوانده خانم ح. ن. فرزند الف. بخواسته منع اشتغال زوجه اختصارا" بدین توضیح که خواهان اظهار میدارد : اینجانب در تاریخ 1388/9/15 خوانده را به عقد خود در آوردم یک فرزند دختر سه (3) ساله داریم و اینکه همسرم از تاریخ 1393/2/4 بدون اجازه منزل مشترک را ترک کرده و فرزندم را برد و هر روز در چهار سال اخیر از 8 صبح الی 16 در دفتر خانه اسناد رسمی .....تهران مشغول بکار است درخواست منع اشتغال زوجه را خواستارم خوانده نیز اظهار میدارد : اینجانب حدود 8 سال است دفتر یار دفترخانه هستم پدرم سردفتر آن دفتر خانه بوده و هست که در سند ازدواج هم شغل اینجانب قید گردیده است دادگاه پس از بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و مداقه در قوانین موضوع و ملاحظه اصل 28 قانون اساسی که اشعار میدارد : هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند لاکن از آثار عقد نکاح محدود شدن این اصل است که البته این حق وابسته به عرف و شرایط زندگی زوجین است و مقصود از شغلی که قانونگذار در ماده 1117 قانون مدنی زوجه را از اشتغال به آن منع کرده است شغلی که ذاتا" نامشروع و مخالف مصالح و حیثیات زندگی خانوادگی است ولی چنانچه زوجه شغلی را انتخاب نماید که اشتغالات منافی و مخالف با مصالح و حیثیت خانوادگی شوهر یا خود زن باشد بموجب ماده فوق نمی تواند مورد مخالفت زوج قرار گیرد و خواهان می تواند با زوج شرط ضمن عقد نکاح ممنوعیت اشتغال خوانده یا زوجه را لحاظ نماید و حسب اظهارات و اقرار طرفین دعوی ، زوجه در دفتر خانه اسناد رسمی ........تهران شاغل است و از دیدگاه عرف حاکم در جامعه تصدی در شغل مذکور در جامعه با هیچ یک از شئون اخلاقی و حیثیات و مصالح خانوادگی تعارض و منافاتی ندارد لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت و ثابت تشخیص نداده لذا مستندا" به ماده 1117 قانون مدنی و ماده 197 قانون ایین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری وظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی دردادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 237 دادگاه خانواده یک تهران -محمدحسین نور الهی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی اقای ع. م.ن. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره 9409970200700606 مورخ 1394/3/26 صادره از شعبه 237 دادگاه خانواده تهران در پرونده شماره 9409980200700274 متضمن حکم به رد دعوی منع اشتغال زوجه با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و مدلل و موثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید بعمل نیاورده است و نیز استدلال و استناد محکمه محترم بدوی صحیح بوده و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و ابرام می نماید رای صادره به استناد ماده 365 قانون معنون قطعی است. شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشاران ​علی سیفی - فردین ارژنگی - سیدناصرموسوی