شرط مطالبه خسارت از نهادهای دولتی

خلاصهٔ رأی

در دعوی مطالبه خسارت از نهادهای دولتی و موسسات عمومی غیردولتی مانند شهرداری، اثبات وقوع تخلف نهادهای مذکور در صلاحیت دیوان عدالت اداری است اما الزام این نهادها به پرداخت خسارت، امری ترافعی و در صلاحیت دادگاه عمومی است.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده در این پرونده آقای ف. ب.ط. دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه 7 تهران به خواسته الزام خوانده به پرداخت خسارات ناشی از کسر ارزش کسب و پیشه و تجارت « سر قفلی »; به دلیل احداث زیر گذر تقدیم محاکم عمومی حقوقی تهران کرده است که شعبه سی و نهم آن محاکم به موجب قرار شماره 400096 - 94/2/9 با استناد به تبصره ذیل ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن صلاحیت خویش به صلاحیت آن دیوان اعلام نظر و پرونده را به آن مرجع ارسال کرده است ، شعبه هفتم دیوان عدالت اداری نیز به موجب رای شماره 701371 - 94/6/11 صلاحیت خود را به لحاظ توافقی بودن موضوع خواسته نپذیرفته و با حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است تحت نظر است ، متن قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت می شود .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین حیدری عضو ممیز و اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت بین شعبه سی و نهم محاکم عمومی حقوقی تهران و شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شرحی که در قرارهای صادر شده از مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است با توجه به مجموع محتویات پرونده و شهرداری خواسته که مطالبه خسارت با نظر کارشناس می باشد و با عنایت به اینکه رسیدگی تابعی از خواسته است و آنچه که حسب تبصره 1 ذیل ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت آن دیوان قرار گرفته است احراز وقوع تخلف است ولکن تعیین میزان خسارت و الزام به پرداخت آن در صلاحیت دادگاه می باشد بنابراین نظر دیوان عدالت اداری صائب است و مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 14 قانون صدر الذکر با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی تهران حل اختلاف می شود. شعبه 37 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری