شرط لازم جهت تحقق بزه پولشویی

خلاصهٔ رأی

استفاده یا عدم استفاده عملی شخصی از وجوه یا مال موضوع اختلاس تفاوتی در ماهیت جرم ایجاد نمی کند و مقنن خروج وجه یا مال را از مالکیت دولت یا سایر دستگاهها ، ملازم با نفع مرتکب یا شخص دیگری دانسته است، خواه شخص مرتکب از ان وجه یا مال بهره مند شده باشد یا نشده باشد

متن کامل

رأی دادگاه بدوی شاکی : سازمان *و درمان *به نشانی *با نمایندگی خانم ع. ا. فرزند م. متهم: اقای م. ا. فرزند م. به نشانی * اتهام: اختلاس گردشکار: به تاریخ ۹۸/۱۰/۲۱دادگاه با مداقه در جمیع اوراق و محتویات پرونده ، ضمن اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان ، به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام اقای م. ع. ا. فرزند م. ، متولد ۱۳۵۹ ، ازادبه قید تودیع وثیقه ، فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری دایر بر اختلاس از طریق برداشت و تصاحب میزان چهارصد دوز واکسن هپاتیت و فروش انها موضوع گزارش اداره بهداشت *، گزارش مدیر حراست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مبنی بر اینکه متهم در مدت زمان تصدی مسئولیت گسترش و مسئول اسبق زنجیره سرمای واحد مبارزه با بیماری های سازمان *اقدام به فروش واکسن های هپاتیت به بخش خصوصی نموده و مبالغ ان را دریافت نموده است. استعلام ماخوذه از جمعیت هلال احمر شهرستان *که قیمت هر دوز واکسن هپاتیت b با سرنگ و تزریق دویست هزار ریال اعلام نموده است ، اقرار صریح و مقرون به واقع متهم که در دفاعیات خویش بیان داشته با توجه به زمان محدود نگهداری واکسن پس از تاریخ باز شدن و پس از استفاده از انها مقداری از دوز انها باقیمانده که جهت جلوگیری از هدر رفتن و معدوم شدن با شرط سالم بودن مورد استفاده قرار می گرفته و تمام مبالغ بدست امده صرف هزینه برای افراد بی بضاعت و بیماران شده و رسید های ان را پیوست نموده است.و خطا و اشتباه اینجانب ( متهم ) فقط عدم هماهنگی با مدیر سازمان *بوده است.و نظر به اینکه استفاده یا عدم استفاده عملی شخصی از وجوه یا مال موضوع اختلاس تفاوتی در ماهیت جرم ایجاد نمی کند که این جرم مقنن خروج وجه یا مال را از مالکیت دولت یا سایر دستگاهها را ملازم با نفع خود یا شخص دیگری دانسته است.خواه شخص مرتکب از ان وجه یا مال بهره مند شده باشد. یا نشده باشد. حال این دادگاه بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم شناخته و مستند به ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشا ، کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و تبصره های ۱٫۳ و ۶ ذیل ان و با رعایت مواد ۳۷٫۳۸٫۴۰٫۴۶٫۵۳ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به جهت داشتن شرایط تخفیف از حیث فقد سابقه و اقرار به تحمل دو سال حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی و پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. و نظر به استرداد وجه اختلاس قبل از صدور کیفرخواست و تکلیف مقرر قانونی تمام مجازات حبس ایشان مدت دو سال معلق و از پرداخت نیمی از جزای نقدی معاف می گردد. و با توجه به استرداد تمام وجه اختلاس به جهت رد مال مواجه با تکلیفی نمی باشد. و ضمنا در صورتی که محکوم از تاریخ صدور قرارتا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد ، قصاص ، دیه یا تعزیر تا درجه هفت گردد. علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز در حق وی اجرا می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر شعبه *می باشد./خ و. ف. رییس شعبه *