شرط صلاحیت اتاق تعاون

خلاصهٔ رأی

صلاحیت اتاق تعاون برای حل اختلافات، نیازمند مراجعه طرفین برای داوری است و با مراجعه خواهان به مراجع قضایی، اتاق تعاون دیگر صالح به رسیدگی نیست و دادگاه باید به موضوع رسیدگی کند.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده آقایان و خانم ها م.و الف. س. پ. ف.ص. ن. س. و ز. همگی ت. دادخواستی به خواسته حق السهم مورثشان اعم از منقول و غیرمنقول به طرفیت ش. تقدیم محاکم عمومی بابلسر و اظهار داشته اند که مورث آن ها سال ها در شرکت تعاونی مذکور به شغل صید و صیادی اشتغال داشته و در سال 1378 فوت شده و هیچ گونه حق و حقوق وی توسط شرکت پرداخت نشده است لذا درخواست صدور حکم به الزام شرکت به پرداخت حق السهم مورث را به قیمت عادلانه دارد. پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی ارجاع و این مرجع بدون تحقیق از طرفین و به استناد بند 3 ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 قرار عدم صلاحیت به صلاحیت اتاق تعاون صادر کرده و پرونده را در اعمال ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده اند که به این شعبه ارجاع شده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور نظر به اینکه دلالت ماده 57 قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی در ورود به امر داوری و اصلاح ذات البین است که مقتضی مراجعه طرفین می باشد که اصولاً قبل از مراجعه خواهان به مراجع قضائی است و کمیسیونی نیز در بند 3 ماده مذکور برای رسیدگی به این موارد پیش بینی نشده است، مورد نیز ترافعی است لذا با نقض قرار صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بابلسر پرونده جهت رسیدگی اعاده می شود. مستشاران شعبه 1 دیوان عالی کشور حیدری - قاسمی- علیزاده