شرط صدور حکم محکومیت به حبس در قتل عمدی

خلاصهٔ رأی

با توجه به تشخیص دادگاه در خصوص اخلال در نظم و امنیت جامعه به واسطه قتل ارتکابی و بیم تجری مرتکب و سایرین، همچنین با توجه به حالات روحی و روانی محکوم علیه حین ارتکاب جرم و غیر قابل جبران بودن نتیجه زیانبار قتل عمدی، تعیین مجازات از لحاظ جنبه عمومی به بیش از حداقل قانونی، موجه و مقتضی است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی شاکی: ۱. اقای م. ط. متعهد فرزند ش. به نشانی - * ۲. اقای غ. ط. ا. فرزند ش. به نشانی * محکوم علیه: اقای م. خ. م. فرزند م. با وکالت خانم ط. م. فرزند ص. به نشانی * موضوع:تعیین مجازات قتل عمد از لحاظ جنبه عمومی رای دادگاه دراین پرونده به موجب دادنامه قطعیت یافته شماره ۹۹۰/۲۵۷مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۲صادره از همین شعبه اقای م. خ. م. فرزند م. ا. باتهام مباشرت در قتل عمدی مرحومه ن. ط. فرزند ش. و سرقت مقرون به ازار طلاجات مقتوله به ترتیب به قصاص نفس و تحمل دوازده و نیم سال حبس تعزیری و ۷۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم گردیده و اولیای دم مقتوله باسامی اقایان غ. و. ط. بشرح منعکس در صفحه ۴۵۱پرونده رضایت خود را نسبت به محکوم علیه اعلام نموده اند متعاقبا در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳ و بشرح منعکس در صفحه ۴۵۶ پرونده توسط واحد اجرای احکام کیفری همدان قرار موقوفی اجرای حکم قصاص وی صادر و اعلام گردیده و پرونده جهت تعیین مجازات از جهت عمومی جرم به ایندادگاه ارسال شده است.بنا به مراتب فوق و توجها به اینکه ارتکاب جرایم توسط مشارالیه موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه گردیده و عدم برخورد قانونی مناسب با مرتکب ان زمینه ساز تجری وی و سایر افراد می گردد. و با توجه به حالات روحی و روانی محکوم علیه حین ارتکاب جرم و نتیجه زیانبار ان که قابل جبران نمی باشد. و تمامی امور مستلزم تعیین مجازات به بیش از حداقل قانونی است.لذا مستندا به مواد ۲-۱۴-۱۸-۱۹-۲۷و ۱۳۴قانون مجازات اسلامی و توجها به بند ب ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده ۶۱۲قانون تعزیرات از جهت عمومی جرم متهم موصوف را به تحمل ده سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و با وصف اجرای مجازات اشد ( حبس تعینی در خصوص سرقت مقرون به ازار طلاجات ) محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوانعالی کشور می باشد. –ر -۰۳٫۸ مستشار شعبه اول دادگاه کیفری یک * – س. ع. م. م. – م. ح. اخوت