شرط صدور حکم تمکین
خلاصهٔ رأی
تمکین، منوط و مشروط به پرداخت نفقه از سوی زوج به زوجه است.
متن کامل
رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ع. ت. با وکالت آقای الف. م. به طرفیت ن. ج. به خواسته الزام به تمکین از خواهان، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده بنا به دلایل ذیل خواسته و دعوی خواهان را وارد تشخیص داده است: ا- به دلالت تصویر مصدق رونوشت سند نکاحیه به شماره 7018 ثبتی در دفترخانه شماره... تهران وجود علقه زوجیت بین خواهان و خوانده محرز و مسلم است بدین لحاظ حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار میشود، بی آنکه ایجاد حقوق و تکالیف زناشویی موضوع قصد انشاء قرار گیرد.2-متعاقب رابطه زوجیت زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر بوده و باید در تشیید مبانی خانواده به یکدیگر معاضدت نمایند. 3- با امعان نظر در دلایل فوق نکته قابلتأمل در مانحن فیه آنکه حسب اظهارات خواهان مسکن مورد نیاز متناسب با شأن خوانده با اثاث البیت مکفی جهت زندگی مشترک مهیا بوده که واحد مددکاری به آن صحه گذاشته که زوجه با حضور در جلسه رسیدگی دفاعی در این خصوص به عمل نیاورده. حال نظر به آنکه تمکین منوط و مشروط به پرداخت نفقه از سوی زوج به زوجه است. و از طرفی اثبات امر عدمی رأساً و به طور مستقیم مقدور نیست و با اعلام زوج بر عدم تمکین از باب قاعده نافی را نفی کافیست زوجه باید انجام وظایف زوجیت را که بر عهده اوست اثبات که در این حالت که در مبحوث عنه زوجه به اختیار خود و بدون اذن زوج و عاری از هرگونه عذر موجه منزل مشترک را ترک نموده است و اینکه خوانده حضور یافته و دلیل و مدرک محکمهپسندی که موجبات بیاعتباری ادعای خواهان را اثبات نماید اقامه ننموده است. 4- معالوصف با عنایت به دلایل معنونه فوقالذکر مستند به مواد 1102 و 1103 و 1114 قانون مدنی و ماده 198 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به تمکین از خواهان و انجام وظایف زناشویی صادر و اعلام مینماید. در ضمن خواهان موظف است منزل و مقدمات زندگی را جهت زندگی مشترک با زوجه فراهم سازد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. دادرس شعبه 231 دادگاه عمومی حقوقی تهران - نوری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن. ج. به طرفیت آقای ع. ت. نسبت به دادنامه شماره 1909 مورخه 1393/12/11 صادره از شعبه 231 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم الزام تجدیدنظرخواه به تمکین از تجدیدنظرخوانده صادر شده است. با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه، دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید میشود. این رأی قطعی است. اجرای حکم منوط است به تهیه مسکن مستقل و متناسب با شئون زوجه. رئیس و مستشار شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی