شرط رسیدگی دیوان عالی به موضوع صلاحیت

خلاصهٔ رأی

در دعوای مطالبه خسارت از دولت، ابتدا خواهان باید به دیوان عدالت اداری مراجعه نماید و پس از تصدیق تخلف دولت از حدود مقررات برای تعیین میزان خسارت به دادگاه عمومی حقوقی دادخواست بدهد.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی آقای (ف.م.) فرزند (ک.) به طرفیت 1- اداره.... و آقایان 2- (ع. ص.)، 3- (ش. الف.)، 4-(ع. د.) 5- (الف.ی) به خواسته مطالبه پرداخت ضرر و زیان ناشی از اقدام غیر قانونی، مبنی بر لحاظ ننمودن سنوات ارفاقی به مدت 3 سال و 9ماه و عدم پرداخت پاداش پایان خدمت معادل زمان مذکور به مبلغ 000/000/51 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه از مورخ 1/8/1390 به شرح متن دادخواست تسلیمی صرف نظر از دفاع تعدادی از خواندگان خاصه خوانده اول و ایرادات شکلی مطروح، اولاً؛ باعنایت به اینکه خواسته خواهان ناظر بر روابط اداری وکارمندی با اداره متبوع و دولت می‌باشد، لذا دعوی متوجه خواندگان دوم الی پنجم نمی‌باشد، با استناد به بند4 ماده 84 و ماده89 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوای خواهان نسبت به خواندگان دوم الی پنجم صادر می-گردد، ثانیاً؛ با التفات به اینکه تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1و2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است و مادامی که تصدیق مذکور توسط خواهان اخذ نگردیده باشد، طرح دعوی مطالبه خسارت وارده از اقدامات مؤسسه مذکور، قابلیت اجابت ندارد؛ لذا با استناد به تبصره 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 2 قانون صدرالذکر قرار رد دعوی خواهان نسبت به خوانده اول صادر می گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه 5 دادگاه حقوقی عمومی تهران - قاسم پور رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 0085-5/2/91 صادره از شعبه5 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرارهای رد دعوای خواهان با خواسته مطالبه [و] پرداخت ضرر و زیان ناشی از اقدام غیر قانونی مبنی بر لحاظ ننمودن سنوات ارفاقی به مدت سه سال و نُه ماه و عدم پرداخت پاداش پایان خدمت با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه اشعار دارد مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می‌باشد و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه نیز به نحوی نیست که خدشه‌ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی‌اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین، منقصت قانونی مترتّب نیست و دعوا فاقد وصف ترافعی می‌باشد. بنابراین دادگاه، تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته، به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است. رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه صفیری- امیری