شرط رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم
خلاصهٔ رأی
در فرض ایراد اتهامات متعدد به یک نفر،چنانچه دادگاه رسیدگی کننده به مهمترین اتهام،قبلاً قرار منع تعقیب صادر نموده باشد،رسیدگی توأمان موضوعا منتفی بوده و این دادگاه نسبت به سایر اتهامات متهم،صلاحیت رسیدگی ندارد.
متن کامل
رأی خلاصه جریان پرونده آقای ع. ش. به اتهام سرقت یک رأس گوسفند موضوع شکایت ح.ز. تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گرگان قرار گرفته و شعبه دوم بازپرسی مذکور با صدور قرار شماره 742 – ۱۳۹۴/8/8 با این استدلال که صرفنظر از صحت و سقم موضوع حسب استعلام تلفنی و تصویر نامه صادره از دادگاه بخش ب. متهم به ارتکاب قتل در حوزه قضایی بخش مذکور تحت تعقیب بوده و به زندان سمنان منتقل شده است و حسب ماده 311 قانونی آئین دادرسی کیفری به کلیه اتهامات متهم در دادگاهی رسیدگی می گردد که مهمترین جرم در حوره قضائی آن واقع شده است به استناد مواد 116 و 117 قانون مذکور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی بخش ب. صادر کرده است دادگاه مذکور نیز طی دادنامه شماره ۱۳۹۴/9/18 – 1133 با این استدلال که قبل از وصول پرونده از شعبه دوم بازپرسی دادسرای گرگان در مورخ ۱۳۹۴/9/15 این دادگاه در خصوص اتهام متهم به قتل عمد به لحاظ فقد دلیل اثباتی در انتساب بزه انتسابی به متهم قرار منع تعقیب وی در مورخ ۱۳۹۴/7/15 صادر نمود لذا موردی برای توأم شدن پرونده سرقت با پرونده اتهامی قتل عمد وجود نداشته لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای مذکور صادر و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش آقای علی اکبری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالآً مبنی بر صدور رأی شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده و چنین رأی میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور با توجه به استدلال دادگاه محترم بخش ب. به اینکه قبل از صدور قرار عدم صلاحیت توسط شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گرگان در تاریخ ۱۳۹۴/8/8 آن دادگاه در تاریخ ۱۳۹۴/7/15 در موضوع اتهام متهم به قتل عمد قرار منع تعقیب وی صادر کرده است و رسیدگی توأمان موضوعآً منتفی شده است در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و اتقلاب در امور مدنی با تأیید نظریه آن دادگاه و اعلام صلاحیت دادسرای فوق الذکر حل اختلاف می گردد. شعبه 40 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون عبدالمحمد خالصی - علی اکبری