شرط تصويب و اجرای مصوبات دولت و هیأت امناء با بار مالی

خلاصهٔ رأی

کلیه مصوبات دولت و هیأت امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراست که بار مالی ناشی از آن محاسبه و در قانون بودجه کل کشور با منابع داخل دستگاه اجرائی ذیربط پیش بینی شده باشد.

متن کامل

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری آنچه مسلم است، این است که بر اساس ضوابط جاری و اختیارات حاصله از قوانین از جمله قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی و به ویژه مفاد تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره های 11449 – 89/م/ت/3141/ه مورخ 1389/2/29 برای اعضای هیأت علمی فوق العاده ویژه ای پیش بینی شده است. پس از پیشنهاد به ریاست جمهوری، ایشان به شرح نامه ی شماره 189129 – 1389/10/2 با پرداخت فوق العاده مذکور به اعضای غیر از هیأت علمی نیز موافقت می نماید. پس از آن مراتب به شرح نامه شماره 1068201/15/89 – 1389/12/14 جهت اجرایی شدن آن از اسفند 1389 به هیأت امنا ابلاغ می شود. سبب عدم اجرای آن عدم تأمین منابع مالی اعلام شده است به دلالت آراء متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله 164 – 1370/2/20، 458 – 1382/12/3 و 393 – 1388/9/29 عدم تأمین اعتبار مالی نافی حق مکتسبه ی افراد نیست. با عنایت به مراتب از پیش گفته شده حقانیت شاکی محرز و مسلم است. شعبه با احراز بلاوجه بودن دفاعیات مطروحه مستند به ماده دهم قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. رئیس شعبه 50 دیوان عدالت اداری پیریایی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نظر به اینکه طبق بند ت ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه کلیه تصویب نامه های دولت و همچنین مصوبات هیأت امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراست که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور با منابع داخل دستگاه اجرائی ذیربط پیش بینی شده باشد و چون در ما نحن فیه به دلالت نامه شماره .... وزیر جهاد کشاورزی برای پرداخت فوق العاده مذکور تأمین اعتبار صورت نگرفته است، بنابراین دلیل قانونی بر پرداخت فوق العاده مذکور ملحوظ نمی باشد و حتی در صورت تصویب آن توسط هیأت امناء چون اجرای آن منوط به تأمین بودجه طبق بند ت ماده 224 قانون برنامه پنجم است و تأمین اعتبار صورت نگرفته است فوق العاده مذکور قابل پرداخت نخواهد بود. علی هذا ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی و نقض رأی مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری محمد ناصر فرجی - غلامرضا مولابیگی