شرط تحقق بزه محاربه

خلاصهٔ رأی

سرقت مسلحانه صرفا در صورتی می تواند ذیل عنوان محاربه قرار گیرد که تحقق اخافه الناس، با دلایل و قراین موجود و معقول(نظیر اسلحه کشیدن به روی مردم)،اثبات گردد.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: پیرو گزارشی تنظیمی از این شعبه ۳۱ دیوانعالی کشور از پرونده کلاسه *مطابق دادنامه شماره *مورخ ۹۸/۱/۲۸ صادر شده از شعبه *در توضیح اینکه حسب کیفرخواست صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب *در خصوص اتهام م. ج. خ. و م. ا. ک. – دائر بر مشارکت در قتل عمدی مرحوم ج. د. فرزند ح. در ماه حرام با تیراندازی از طریق سلاح جنگی و مشارکت در سرقت مسلحانه طلاجات به میزان ۶/۱۶ کیلوگرم از محل زرگری و حمل و نگهداری سلاح جنگی و مهمات ان و مشارکت در تغییر ارقام پلاک خودرو- و اقای م. غ. ق. ق. دائر بر سردستگی گروه مجرمانه با موضوع سرقت مسلحانه از محل مغازه زرگری مرحوم ج. د. و معاونت در قتل عمدی مرحوم در ماه حرام و تهیه نگهداری سلاح جنگی و مهمات ان و مشارکت در تغییر ارقام پلاک خودرو تحصیل اموال مسروقه شامل ۶/۹۶۰ کیلوگرم طلاجات مسروقه و مخفی کردن انها پرونده به دادگاه کیفری یک ارجاع شده و حکم مقتضی صادر شده است.و کیفرخواست دوم بشماره ۹۷٫۱۲۷ مورخ ۹۷/۱۰/۴ در خصوص اتهام متهمین م. ج. خ. و م. ا. ک. و م. غ. ق. ق. – ردیف ۱ و ۲ دائر برمشارکت در محاربه از طریق کشیدن سلاح جنگی در معابر عمومی واخافه مردم - ردیف سوم دائر برمعاونت در محاربه از طریق طراحی و سردستگی در واقعه کشیدن سلاح جنگی به روی مردم به شعبه *ارجاع شده و دادگاه مطابق دادنامه شماره *مورخه ۹۸/۱/۲۸ – در خصوص اتهام م. غ. ق. ق. با وکالت اقای ا. م. ن. و م. ا. ک. با وکالت اقای ه. ق. پ. و م. ج. خ. با وکالت اقای ح. ق. حسب شکایت وراث مرحوم ج. د. دائر بر محاربه به اعدام و رد مال ده کیلوگرم طلای مسروقه ورثه مقتول محکوم گردیده اند پس از ابلاغ دادنامه و درخواست فرجامخواهی وکلای متهمین و ارجاع پرونده به این شعبه ۳۱ دیوانعالی کشور این شعبه مطابق دادنامه شماره *مورخه ۹۸/۶/۱۲ دادنامه فرجامخواسته را بلحاظ اینکه رسیدگی دادگاه بدون حضور دادستان و یا نماینده وی و بدون اظهارنظر به عدم ضرورت حضور انان بوده است.– نقض و جهت رسیدگی به همان دادگاه صادرکننده رای مقتضی ارجاع شده است.پس از اعاده پرونده دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی طبق تشریفات برگزار شده را صادر نموده و سرانجام در تاریخ ۹۹/۹/۲۳ با تشکیل جلسه و با حضور طرفین و وکلای – ضمنا اعلام شده نماینده دادستان علی رغم ابلاغیه قانونی و کتبی حضور ندارد. حضور وی ضروری تشخیص داده نشده است.و دادگاه وارد رسیدگی شده و از شاکی اقای م. د. و وکیل وی تحقیق – اظهار داشته اند شکایت بشرح لایحه تقدیمی می باشد. – از متهم م. ج. خ. پس از تفهیم اتهام مشارکت در محاربه از طریق کشیدن سلاح جنگی در معابر عمومی و اخافه مردم بومی و اخذ اخرین دفاع اظهار داشته اند بشرح دفاعیات و لوایح قبلی می باشد. از م. غ. و وکیل وی پس از تفهیم اتهام معاونت در محاربه از طریق طراحی و سردستگی در واقعه کشیدن سلاح جنگی به روی مردم بومی و وکیل وی و اخذ اخرین دفاع اظهار داشته اند دفاعیات طبق اظهارات و لوایح تقدیمی وکیلم می باشد. – و دادگاه پس از ختم رسیدگی مطابق دادنامه شماره *مورخه ۹۹/۹/۲۹ بشرح ذیل مبادرت به صدور رای شده است: " رای دادگاه " در این پرونده اقایان ۱- م. غ. ق. ق. با وکالت اقایان ۱- ا. م. ن. ۲-ع. ع. ۲- م. ا. ک. با وکالت اقای ه. ق. پ. ۳- م. ج. خ. فرزند ا. یا وکالت اقای ح. ق. حسب شکایت وراث مرحوم مقتول ج. و گزارشها و نظریات پلیس اگاهی و پزشکی قانونی استان و مراجع قانونی متهم هستند به متهم ردیف اول سردستگی محاربه و معاونت دران از طریق طراحی متهم ردیف دوم و سوم شرکت در محاربه می باشند شرح مختصر موضوع بدین قرار است.که مورخ ۲۷ شهریور ۹۷ حوالی ۱۰ صبح هر ۳ متهم به صحنه جرم مراجعه و م. غفا. در ماشین نشسته و ج. و ا. هر دو مسلح به کلاشینکوف و با نقاب صورت از خودرو پیاده و ضمن حمله مسلحانه به زرگری دستی بدو ورود دوربین مدار بسته را با گلوله هدف قرار داده و سپس هر دو ضمن تیراندازی مرحوم ج. د. را بقتل رسانده اند و قریب ۱۰ کیلو گرم طلا را از زرگری مسلحانه بسرقت برده اند و سپس بطرف خودرو تحت رانندگی غفا. رفته و در ان مسیر نیز ضمن شلیک های بی هدف برای شکستن هر گونه مقاومت و اخافه جهت رهایی از صحنه جرم به خودرو رسیده و از صحنه متواری شده اند که متعاقبا ا. خود را معرفی و بموضوع اقرار و متهمان ج. و غ. دستگیر شده اند که تحقیقات لازم معمول و قسمتی از طلاهای مسروقه کشف و کماکان ۲ کیلو از طلاها توسط غ. مخفی شده و ارائه نشده است.در جریان تحقیق حسب اقاریر و گزارشها کاشف بعمل امده م. نقش هدایت و رهبری و سردستگی موضوع را داشته و طرحی و موضوع و تهیه سلاح و ازمایش سلاح و اطمینان از بی نقص بودن ان و مخدوش نمودن پلاک …. توسط وی صورت گرفته و اموال مسروقه و سلاحها نیز بعد واقعه تحویل وی شده است.و نقش ج. و الف. نیز مشخص بوده و در جلسه دادگاه نیز اقدامات خود را تشریح کرده اند طبعا انچه محرز است.نقش و دخالت م. غ. بمراتب قوی تر و پر رنگ تر از دو متهم دیگر بوده و حضور و شرکت موثر و مستمر در تمام مراحل داشته و مشمول عنوان محاربه است.و عمل متهمان با تعریف قانونی ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی انطباق داشته و متهمان بقصد جان و مال مقتول سلاح کشیده و باعث نا امنی و اخافه الناس شده اند و فی الواقع انگیزه و غرض شخصی و عداوتی با مقتول نداشته اند و مسلحانه و با اخلال و نا امنی قصد جان و مال وی را کرده اند که از مصادیق قانونی و فقهی محاربه و ایه شریف ۳۳ سوره مایده می باشد. و سرقت کلان و بزرگ مسلحانه با چندین سلاح جنگی بصورت نقاب زده منجر به قتل در مرکز شهر و روز روشن و سپس تیراندازی در معابر عمومی جهت ترساندن مردم و فرار از صحنه جرم با طرح و نقشه و قصد و نیت قبلی با اوصاف پرونده بیش از انکه جرم علیه اموال یا اشخاص تلقی شود. جرمی امنیتی و مخل امنیت کلانشهر و مرکز استان با جمعیت میلیونی محسوب می گردد. ایجاد رعب و وحشت عمومی و اخافه ناس محقق شده است.و ارکان ۳ گانه جرم نزد دادگاه محرز و مسلم بوده و ادله اثباتی و قرائن و امارات اطمینان اور در پرونده مضبوط است.علی هذا بنا بشرحی که گذشت مجرمیت و بزهکاری هر سه متهم محرز بوده و عنوان محاربه بر مجموع اعمال و اقدامات هر ۳ صدق می کند که با اصلاح اتهام بدین شرح هر سه متهم م. غ. و م. ج. و م. ع. ا. به مجازات قانونی اعدام و رد مال۱۰ کیلوگرم طلای مسروقه به وراث مقتول ج. د. ( با احتساب میزان تحویل شده ) مستندا به مواد ۲۸۱-۲۸۲-۱۳۰-۲۷۹-۱۷۱-۲۱۱-۲۱۵-۱۸-۱۹ قانون مجازات اسلامی و ایه شریف ۳۳ سوره مایده محکوم و هکذا حکم صادره دادگاه کیفری یک در خصوص قصاص مربوط به عملیات مادی قتل عمدی بوده و عملیات مادی ان با جرم محاربه متفاوت بوده و در پرونده حاضر میزان نقش و دخالت متهمان برابر تحقیقات صورت گرفته و فنی و اطاعاتی و تحقیقات بازپرس پرونده دقیقا مشخص است ، لذا رای دادگاه حضوری و وفق مقررات ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در شعب دیوان عالی کشور می باشد. ٪ پس از ابلاغ دادنامه در تاریخ ۹۹/۱۰/۳ به اقای ع. ع. و ا. م. ن. وکلای م. غ. و به اقای ح. ق. وکیل م. ج. خ. و به اقای ه. ق. پ. وکیل م. ا. ک. در تاریخ ۹۹/۱۰/۲۲ اقای ع. و در تاریخ ۹۹/۱۰/۲۱ اقای م. ن. و در تاریخ ۹۹/۱۰/۲۰ اقای ح. ق. و در تاریخ ۹۹/۱۰/۱۴ اقای ه. ق. پ. از رای صادر شده درخواست فرجامخواهی نموده اند و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.مراتب گزارش میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ش. ع. ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای ح. خ. مبنی بر نقض در خصوص دادنامه شماره *فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای میدهد: رأی متن رأی رای شعبه فرجامخواهی اقایان ۱-ع. ع. و ا. م. ن. ج. به وکالت از اقای م. غ. ق. ق. ۲-اقای ح. ق. ت. به وکالت از اقای م. ج. خ. ۳-اقای ه. ق. پ. به وکالت از اقای م. ا. ک. نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۹۹/۹/۲۹ صادر شده از شعبه *که مطابق ان در خصوص اتهام ۱-اقای م. غ. ق. ق. فرزند ص. با وکالت اقایان ا. م. ن. و ع. ع. ۲-اقای م. ا. ک. فرزند ا. با وکالت اقای ه. ق. پ. ۳-اقای م. ج. خ. فرزند ا. با وکالت اقای ح. ق. با صدق عنوان محاربه بر مجموع اعمال و اقدامات هر سه متهم ( هر سه متهم به مجازات قانونی اعدام و رد مال ده کیلوگرم طلای مسروقه به وراث مقتول ج. د. با احتساب میزان تحویل شده محکوم شده اند. ) با توجه به مجموع محتویات پرونده و اینکه متهمین صرفا به قصد سرقت اموال انهم از واحد تجاری مشخصی از طریق مسلحانه اقدام نموده اند و ظاهرا قصد اخافه الناس را نداشته اند و دلیلی نیز بر چنین قصدی اقامه نشده است ، حتی پس از ارتکاب جرم ، در بیرون مغازه و حین فرار تیراندازی ننموده اند و به روی مردم سلاح نکشیده اند و پوکه ای هم در بیرون از مغازه مشاهده نشده است.و متهمین پس از ارتکاب جرم سریعا از محل متواری شده اند و موجب رعب و وحشت مردم و اهالی نشده و دلیلی نیز بر چنین اقدامی اقامه نگردیده است.و صدق عنوان اخافه الناس که از شرایط جرم محارب است.محل تردید بوده و مسلم نمیباشد. ، بنا به مراتب فوق الذکر عمل ارتکابی متهمین منطبق با مفاد ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی استنادی در دادنامه فوق الاشعار - نبوده و شمول سرقت مسلحانه بر عمل انان کاملا مشخص و روشن است.که در این خصوص نیز پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان *ارجاع و رای مقتضی صادر گردیده است.– و از طرفی در مورد رد مال مسروقه نیز دادگاه بر خلاف مفاد کیفرخواست اقدام به صدور رای نموده در صورتی که در این خصوص نیز دادگاه کیفری یک رسیدگی و رای مقتضی صادر نموده است.– و نتیجتا دادنامه صادر شده قابل ابرام نبوده و استنادا به بند ۴ از شق ب ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه فرجامخواسته پرونده جهت رسیدگی طبق ضوابط قانونی و شرعی به دادگاه همعرض صادر کننده رای منقوض ارجاع می گردد. ٪ شعبه * س. ج. ( رییس ) م. ش. ( ع. معاون )