شرط تحقق بزه تصرف عدوانی
خلاصهٔ رأی
احراز سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف متهم شروط تحقق بزه تصرف عدوانی است.
متن کامل
رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت شاکی آقای الف. ش. علیه متهم آقای ص. د. با وکالت آقای س. ح. دایر بر تصرف عدوانی دادگاه از توجه به اینکه حسب نظریه اخیر هیئت سه نفره کارشناسان ضرورت وجود تقسیمنامه نسبت به پلاک مشاعی متنازعفیه وجود داشته و بدون احراز دقیق میزان تصرفات هر یک از طرفین پرونده در اراضی موصوف طبق تقسیمنامه امکان رسیدگی به موضوع اتهام وجود نداشته و هر یک از طرفین پرونده مدعی مالکیت خویش در محل مورد اختلاف میباشند و شاکی نیز در جلسه دادرسی مورخه ۱۳۹۳/6/۳۱مدعی عدم وجود تقسیمنامه گردیده است لذا با جمیع جهات بالا و لحاظ قرار دادن نظریه هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری که مصون از تعرض واقع شده و همچنین دفاعیات وکیل متهم موضوع را به دلیل فقدان وصف کیفری مستندا به بند الف از ماده 177قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد. رأی صادره پس از ابلاغ ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظراستان تهران میباشد. محمدرضا بیتی ـ رئیس شعبه 101جزایی شهرستان قرچک رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز. ز. و م. ش. به وکالت از آقای الف. ش. از دادنامه شماره 930758 مورخ ۱۳۹3/6/31 صادره از شعبه محترم 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان ق. که ضمن آن در خصوص شکایت تجدیدنظرخواه علیه آقای ص. د. دائر بر تصرف عدوانی قرار منع تعقیب صادر گردیده است. دادگاه نظر به محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی وکلای تجدیدنظرخواه آنچه که در تصرف عدوانی مهم و جز ارکان آن میباشد سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف متهم میباشد و سند مالکیت از امارات تصرف میباشد در مانحن فیه رئیس محترم دادگاه به شرح صفحه 29 پرونده قرار معاینه و تحقیق محلی توام با نظر کارشناسی صادر و لی قرار معاینه و تحقیق محلی صادر نشده است لذا جهت احراز واقعیت اقتضا دارد دادرس محترم دادگاه با معاینه و تحقیق محلی و هر اقدامی که جهت کشف حقیقت ضرورت دارد انجام و پس از احراز تصرف اولیه شاکی یا متهم از ملک مورد نظر اتخاذ تصمیم نماید لذا پرونده جهت رسیدگی ماهوی به تجویز بند 2 قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری با نقض قرار منع تعقیب به دادگاه محترم بدوی اعاده میگردد این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. ش. با وکالت خانمها 1- ز. ز. 2- م. ش. نسبت به دادنامه شماره 94-341 مورخ 1394/4/20 صادره از شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان ق. که به موجب آن شکایت نامبرده علیه آقای ص. د.س. با وکالت آقایان 1-س. ح. 2-ر. د. دائر بر تصرف عدوانی قطعه زمین مورد ادعای شاکی به شرح و استدلالی که در دادنامه مذکور منعکس شده وارد تشخیص نگردیده و به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 حکم بر برائت متهم از بزه موصوف صادر و اعلام شده و شاکی به طرح دعوای حقوقی ارشاد گردیده است ، این رأی در مهلت قانونی مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی وکلای شاکی واقع شده و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است هیأت دادگاه با تهیه گزارش از پرونده اقدام به تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین نموده است و طرفین و وکلای آنان در جلسه رسیدگی حاضر شده و به بیان مطالب خود پرداختند. عمده اعتراض وکلای تجدیدنظرخواه این است که موکل آنان سند مالکیت رسمی دارد ولی تجدیدنظرخوانده سند مالکیت ندارد و حتی وکالتنامههایی که ارائه داده نشان میدهد که ایشان مورد وکالت را به غیر واگذار نموده لذا نه مالکیت و نه سبق تصرف دارد در حالی که سند مالکیت رسمی موکل دلیل سبق تصرف اوست، تجدیدنظرخوانده و وکیل وی در دفاع اظهار داشتهاند مقدار 257 متر مربع از زمین که شامل محل فعلی منزل مسکونی وی و زمین مورد اختلاف است با اخذ وکالتنامه رسمی از احدی از مالکین رسمی خریداری نموده و بیشتر از 257 متر تصرف نکرده و بخشی از زمین خریداری شده را به منزل مسکونی تبدیل نموده و در آن ساکن است و از باقیمانده از سال 1384 به عنوان محل کار آهنگری ماشین سنگین استفاده کرده است و در یک مقطع زمانی زمین مذکور را به دیگری فروخته و وکالت به وی داده اما چون اختلاف پیش آمده ضمن استرداد ثمن زمین را مسترد نموده و وکالت را باطل نموده است، هیأت دادگاه با مداقه در اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین ملاحظه میگردد که ایراد و اعتراض موثری از ناحیه تجدیدنظرخواه و وکلای وی که موجبات نقض دادنامه معترضعنه را فراهم نماید در این مرحله از رسیدگی ارائه نشده و بر دادنامه صادره از حیث مقررات قانونی اشکالی مترتب نمیباشد زیرا اگرچه تجدیدنظرخواه سند مالکیت رسمی مشاعی ارائه نموده اما سند رسمی در صورتی دلیل بر سبق تصرف است که خلاف آن اثبات نشده باشد و در مانحن فیه با شهادت شهود و تحققات معموله خلاف آن ثابت بوده لذا به لحاظ حدوث اختلاف در مالکیت سوء نیت تجدیدنظرخوانده احراز نمیگردد و بزه انتسابی به دلایل مذکور محقق نمیباشد علیهذا مستنداً به بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترضعنه را تأیید نموده و تجدیدنظرخواه به طرح دعوای حقوقی ارشاد میگردد. رأی صادره قطعی میباشد. مستشار و مستشار شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران احمد موسی پور - محمدحسن شیخی پور